يوما تلو الآخر، يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه عبئا على الشعب الذي فاض به الكيل من أحلام الرجل المفروشة بالمؤامرات وقمع الحريات والتطاول على الديمقراطيات. شعور عبّر عنه هذه المرة، كمال كليجدار أوغلو زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، الذي رأى في أردوغان "عبئا" على البلاد. وتحدث الرجل عن تدبير مخططات لدفع أنصار حزبه للخروج إلى الشوارع لكنهم لن يسقطوا في هذه الألاعيب المحاكة. ونبّه زعيم المعارضة إلى إثارة حكومة أردوغان شائعات حول نزول أنصار حزب الشعب الجمهوري إلى الشوارع ومساندتهم للإرهاب لإعلان حالة طوارئ أكثر قمعية ومن ثم فرض نظام لن يمكن أحدا من الاعتراض. كما حذر الرجل من "مكيدة" يقودها حزب العدالة والتنمية لعرقلة حزبي المستقبل والديمقراطية. وفق ما ذكرته صحيفة سوزجو التركية. واعتبر كليجدار أوغلو أن رحيل حزب العدالة والتنمية عن السلطة بات أمرا حتميا، قائلا: "أدركت السلطة الحاكمة أنها مهددة وبدأت في السعي لتثبيت وجودها بطرق غير ديمقراطية وقانونية، وهذا الأمر سيضر بالديمقراطية". وأضاف "أردوغان راحل، وبات يشكل عبئا على تركيا من حيث الديمقراطية والاقتصاد والأخلاق السياسية والتبذير". وتزايدت التحذيرات مؤخراً من مساعي التحالف الحاكم (التنمية والعدالة والحركة القومية) لتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات بما يعرقل حزبي الديمقراطية والمستقبل. وكان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي – شريك الحكم – قد تقدم بمقترح لتعديل قانون الأحزاب لمنع انتقال أعضاء البرلمان بين الأحزاب السياسية المختلفة. وبمقترحه الأخير، يحاول بهجلي تعطيل خطوة المعارضة التركية الدفع بعدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري للانضمام إلى (المستقبل والديمقراطية) لتشكيل تكتلات نيابية داخل البرلمان. وكان رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، قد استقال من حزب العدالة والتنمية، في سبتمبر/أيلول 2019، معلنا تأسيس حزبه الجديد "المستقبل". وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016، قبل أن يختلف مع أردوغان، ووجه انتقادات حادة له والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي. وجاءت استقالته بعد شهرين من استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز 2019 الذي أعلن هو الآخر عن تدشين حزبه الجديد "الديمقراطية والتقدم". يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة.

قال مكتب المدعي العام في اسطنبول يوم الثلاثاء إن تركيا أصدرت أوامر اعتقال بحق 118 شخصا معظمهم من أفراد الجيش وقوات الأمن يشتبه في صلتهم بمنظمة "فتح الله غولن". وقال مكتب المدعي العام إنه أصدر مذكرات اعتقال بحق 42 من أفراد الجيش والدرك نتيجة لتصريحات أشخاص محتجزين سابقا وتحليلات للمكالمات الهاتفية المدفوعة. وكان من بينهم 24 ضابطا في الخدمة الفعلية. وأضاف المكتب أنه طالب باعتقال 76 من أفراد الجيش والدرك والمدنيين في عملية أخرى منفصلة، بعد تحديد أنهم استخدموا هواتف مدفوعة للاتصال بأعضاء الشبكة، وكان أربعة وسبعون من هؤلاء في الخدمة الفعلية. كما شملت أوامر الاعتقال أفراد من القوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى عقيد وثلاثة عناصر برتبة ملازم. وتتهم تركيا فتح الله غولن والمنظمة الذي يديرها، بتشكيل "تنظيم مواز" يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية، وكذلك بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو عام 2016، على الرغم من أن غولن نفى وجود أي صلة له بمحاولة الانقلاب وأعلن عن إدانته لها.