قال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، تمر في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية بتاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). وذكر المعهد في مذكرة نشرها على موقعه، مؤرخة بتاريخ 31 مايو/ أيار الماضي، أن الأزمة الاقتصادية لدول الخليج، مرتبطة كذلك بهبوط حاد في أسعار النفط الخام، دون مستوى توقعاتها عند إعلان موازنات 2020. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان. ونتيجة لـ “كورونا” وهبوط أسعار النفط الخام، توقع المعهد انكماش اقتصاد دول المجلس بنسبة 4.4 بالمئة خلال العام الجاري، والذي قد تتغير قراءته وفقا لإدارتها لملف الجائحة صحيا واقتصاديا. لكن المعهد أشار إلى ظهور بوادر نجاح في إدارة أزمة كورونا في دول الخليج، وسط إعلان معظمها عن تخفيف القيود الاحترازية، خاصة في قطاعات النقل والأنشطة الاقتصادية. وأعلنت دول الخليج كافة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، عن حزم إنقاذ لعديد القطاعات المتضررة خاصة النقل الجوي والتجارة وأسواق التجزئة. وزاد المعهد: “ستدفع هذه الحزم إلى تخفيف الأضرار عن اقتصادات دول مجلس التعاون، لكن ذلك سيكون على حساب توسع زيادة العجز في الميزانية، وتراجع الأصول الاحتياطية”. والسبت، أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، هبطوط الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 5.2 بالمئة أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار). كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس/ آذار السابق له، حسب تقرير صدر عن “النقد العربي السعودي”، مساء الأحد. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.