سيارات في الحجر الصناعي.. التهمة عيوب تصنيع
أمر وارد الحدوث في عالم صناعة السيارات، أن تأمر الشركات المصنعة بسحب موديلات تابعة لها من الأسواق بعد رصدها لعيوب تصنيعية بها، وتحملها لمسؤولية إصلاح هذه العيوب للحفاظ على سلامة عملائها.
وجمع موقع "هوت كارز"، أعلى خمسة حالات سحب سيارات من الأسواق لعيوب تصنيعية، سبق وأن حدثت في تاريخ صناعة السيارات. وبدأ الموقع الأمريكي بالحالة الأضخم، حين أمرت نحو 50 ماركة سيارات بسحب 42 مليون سيارة تابعه لها، بعد اكتشاف عيوب تصنيعية في أكياس الهواء، صنعتها شركة "تاكات" اليابانية المتخصصة في تصنيع وسائل الأمن والسلامة للسيارات مثل أحزمة الامان واكياس الهواء. وحسبما ذكر الموقع، فإن شركة "تاكات" اليابانية سبق لها أن اكتشفت ان أكياس الهواء التي أضافتها لـ 42 مليون سيارة تابعة لـ 50 ماركة حول العالم في عام 2008، تعاني من عيب خطير، وهو الانفجار عند خروجها في حالات الحوادث، ما يجعلها عاجزة تماما عن اداء مهمتها بالحفاظ على سلامة السائق.
والمركز الثاني ضمن أضخم أعداد السيارات التي سحبت من الأسواق بسبب عيب تصنيعي، كان من نصيب شركة جنرال موتورز الأمريكية المصنعة للسيارات، التي سبق لها سحب 30 مليون سيارة، من مختلف الماركات التابعة لها، بعد رصدها لعيوب تصنيعية بها تتعلق بخانة مفتاح تشغيل المحرك. ولحقت هذه العيوب بموديلات مثل "كوبالت" و "ماليبو" و "بونتياتك"، من ماركة شيفروليه، وبدأ الأمر في فبراير 2014، بسحب جنرال موتورز لـ 800 ألف سيارة رصد بها هذا العيب، حتى وصل العدد لـ 29 مليون سيارة بحلول يونيو الذي يليه.
وحصدت المركز الثالث، شركة فورد، التي سبق لها في عام 1996 أن سحبت من الأسواق 14 مليون سيارة من مختلفة الفئات التابعة لها، شاحنات وسيارات تقليدية، تشمل "رونكو" و"إكسبلورر"، بسبب عيب تصنيعي في خانة مفتاح تشغيل المحرك، وكل الأمر شركة فورد 280 مليون دولار لأصلاح كافة السيارات المعيبة.
وفي المركز الرابع جاءت شركة تويوتا، التي سبق لها سحب أكثر من 14 مليون سيارة، لعيوب تصنيعية في دوائر الطاقة المتحكمة في النوافذ الجانبية، وذلك بداية من عام 2010، وكان من ضمن الموديلات التي رصد بها هذا العيب، موديلات مثل تويوتا كورولا، وماتركس.
وفي المرتبة الخامسة، جاءت فضيحة مخالفة مواصفات الديزل الشهيرة التي وقعت بها شركة فولكسفاجن، والتي أجبرتها على استعادة 11 مليون سيارة من الأسواق، كانت مخالفة لمواصفات الانبعاثات الضارة التي تفرضها الجهات الرقابية على صناعة السيارات بأمريكا وأوروبا.