تقدم النائب في البرلمان المصري، خالد عبد العزيز فهمي، ببيان عاجل موجه ضد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، بسبب ضياع 700 مليار جنيه.

وقال النائب المصري في بيانه أن تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح أضاع على الدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تواصلوا معه شخصيا بسبب رفض موظفين في أحياء كثر في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرهم في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة. وأشار إلى أنه بعد جهد كبير في قانون التصالح والذي اشتغل عليه أعضاء البرلمان لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إخراجه للنور، بل وتم تعديله لكي يشجع أصحاب العقارات على التصالح، يتسبب تعنت الموظفين وعدم فهمهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة دون أي مبرر. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكملها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية. وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان من أجل إرسال مذكرة تفصيلية للشؤون القانونية بكل الأحياء من أجل فتح التصالح مع المواطنين في مخالفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية، وهو ما سيجلب للدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لها لدعم الموازنة العامة للدولة.