ضربة شديدة تعرض لها قطاع السيارات الإسباني، وضعته في موقف صعب، وهو ما استدعى تحركا حكوميا في محاولة لوقف نزيف الخسائر التي تسبب بها فيروس كورونا. الجائحة أجبرت ثاني أكبر مصنّع أوروبي للسيارات بعد ألمانيا على رصد ميزانية ضخمة ضمن خطة لمساعدة القطاع الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الإسباني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد، أن قطاع السيارات في بلاده تضرر بشدة من فيروس كورونا المستجد، وهو ما استلزم تخصيص 3.75 مليار يورو ضمن خطة لمساعدة القطاع.

وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة في إسبانيا بنسبة 73% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق لكنها ارتفعت مقارنة مع أبريل/نيسان مع محاولة العودة إلى ما يشبه الوضع الطبيعي. وقالت جمعية مصنعي السيارات الإسبانية إنه في شهر مايو/أيار، بيعت حوالي 34337 مركبة في البلاد، مقابل 4163 فقط في أبريل/نيسان، في ظل أحد أقسى أنظمة الإغلاق في أوروبا. وقال رئيس الوزراء الإسباني في خطاب متلفز إن "الحكومة عملت يدا بيد مع القطاع لوضع خطّة كاملة تستجيب حاجاته وتساعد في تحقيق انتقال بيئي عاجل".

وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي أن الخطة التي ستقدم رسميا الإثنين "ستمول عبر موازنة تبلغ 3.75 مليار يورو". ووفق سانشيز، تشمل الخطة "تمويلات موجهة لتجديد أسطول المركبات مع مساعدات مخصصة للسيارات الكهربائية"، لكنها تضم أيضا مساعدات للبحث والابتكار وحوافز ضريبية لتحسين تنافسية القطاع. ويتماشى الدعم الموجه لشراء السيارات الكهربائية مع خطة الانتقال البيئي التي وضعتها الحكومة، وتأمل الأخيرة أن تكون جميع السيارات الجديدة في البلاد "خالية من الانبعاثات" بحلول 2040.

وأعلن سانشيز أيضا خطة دعم لقطاع السياحة سيتم تقديمها الخميس. ويشكل هذا القطاع 12% من إجمالي الناتج المحلي وقد تضرر بشدة من (أزمة كوفيد-19). ويعتبر قطاع صناعة السيارات إحدى ركائز اقتصاد إسبانيا، ثاني أكبر مصنّع أوروبي بعد ألمانيا. وذكّر سانشيز أن هذا القطاع يوفر 10% من إجمالي الناتج المحلي، وخُمس صادرات البلاد ويوظف مليوني شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأعلنت مجموعة نيسان اليابانية إغلاق مصانعها في برشلونة (شمال شرق) التي توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أعلنت شركة فورد الأمريكية إلغاء 350 وظيفة في مصنعها بفالنسيا (شرق). وأعلنت دول أخرى خططا لمساعدة قطاع صناعة السيارات على غرار فرنسا التي أعلن رئيسها إيمانويل ماكرون نهاية مايو/ أيار خطة لإنعاش القطاع تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو.