انهارت مبيعات سوق العقار داخل تركيا خلال مايو/أيار الماضي، مدفوعة بضربة مزدوجة تلقاها القطاع، الأولى تمثلت في تفشي فيروس كورونا محليا ودوليا، والثانية انهيار حاد شهدته العملة المحلية (الليرة) خلال الشهر الماضي، مقابل الدولار. تشير أحدث تقارير هيئة الإحصاءات التركية الصادرة اليوم الإثنين، أن إجمالي مبيعات العقار في السوق المحلية تراجعت بنسبة 44.6% خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق له 2019.

وبلغ إجمالي العقارات المباعة في تركيا خلال الشهر الماضي، نحو 50.9 ألف عقار، نزولا من 91.9 ألف عقار في الفترة المقابلة من العام 2019، بتراجع بلغ حجمه 41 ألف عقار. وعلى الرغم من تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى. وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 6.17 ليرة/ دولار واحد. وبسبب تراجع الليرة، ارتفعت أسعار العقارات المباعة في السوق التركية، بنسب وصلت 40% خلال العامين الماضيين، مع هبوط الليرة من 4.9 ليرة امام الدولار إلى 6.8 ليرة حاليا، نتج عنه ارتفاع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة.

وبلغت مبيعات المنازل المرهونة في جميع أنحاء تركيا 18 ألفا و483 عقارا بزيادة بنسبة 23.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ ما يعني أن مبيعات المنازل في مايو/ أيار الماضي كانت نسبة كبيرة منها مرهونة. كذلك، تراجعت مبيعات المنازل المباعة للمرة الثانية في تركيا إلى 32 ألفا و453 عقارا بتراجع بنسبة 57.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. بينما تراجعت مبيعات العقارات للمرة الأولى في السوق التركية بنسبة 54.7% خلال مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي، إلى 16 ألفا و860 عقارا. ولم يتوقف انهيار المبيعات على المشترين المحليين، بل طال مبيعات العقار للأجانب التي بلغت 860 عقارا في الشهر الماضي بانخفاض 78.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وفي الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى مايو/ أيار الماضي، أصبحت مبيعات المنازل للأجانب 12 ألفا 598 بانخفاض بنسبة 27.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعني فشل خطة منح الجنسية مقابل العقار في تركيا. وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا. ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.