كشف أحدث تقارير الشفافية الخاص بموقع "تيك توك" عن حذف ما يزيد على 49 مليون مقطع فيديو ينتهك سياستها الخاصة بالمحتوى، خلال ستة أشهر فقط. وبحسب التقرير اقالت "تيك توك": إن أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو المنشورة في منصتها يُحذف بسبب انتهاكات المحتوى.

كان نصيب الهند التي حظرت الأسبوع الماضي تطبيق (تيك توك) إلى جانب عشرات التطبيقات الصينية الأخرى من مقاطع الفيديو المحذوفة نحو 16.5 مليون مقطع، وهو يساوي تقريبًا أربعة أضعاف ما أُزيل في أي بلد آخر. أما الولايات المتحدة، التي "تدرس إمكانية" حظر التطبيق، فقد جاءت بعد الهند في عدد مقاطع الفيديو المحذوفة، وذلك بواقع 4.6 ملايين مقطع، ثم باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 3.7 ملايين مقطع، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بنحو مليوني مقطع، ثم روسيا في المرتبة الخامسة بنحو 1.3 مليون مقطع. وعلى الصعيد العالمي، كان السبب الرئيسي للحذف هو "عُري البالغين والأنشطة الجنسية"، إذ كان هذا هو السبب في واحد من كل أربعة مقاطع فيديو محذوفة في شهر كانون الأول/ ديسمبر. أسباب الحذف وشملت الأسباب الأخرى تعاطي الكحول والمخدرات، أو العنف، أو إيذاء النفس، أو الانتحار. وقالت الشركة: إن أقل من 1% من مقاطع الفيديو التي حذُفت انتهكت سياساتها المتعلقة بالكلام الذي يحض على الكراهية، والمنظمات الخطيرة. وقالت الشركة: إن نحو 89.4% من مقاطع الفيديو المحذوفة، حُذفت قبل أن تحصل على أي مشاهدات. ورفضت الشركة الكشف عن عدد الأشخاص الذين حظرهم المشرفون البشريون، وعدد الذين حظرتهم المنصة تلقائيًا. طلب من الحكومات كما قالت (تيك توك) صاحبة تطبيق الفيديو القصير المملوك لشركة ByteDance الصينية: إن لديها 500 طلب من الحكومات ووكالات تطبيق القانون في 26 دولة خلال النصف الثاني من عام 2019، وهذا يزيد بنسبة 67% عن النصف الأول من العام، عندما تلقت 298 طلبًا. وقدمت الهند، التي كانت أكبر سوق لتطبيق (تيك توك) من حيث أعداد المستخدمين، 302 طلب شاركت (تيك توك) البيانات في 90% من تلك الحالات. وقدمت الولايات المتحدة 100 طلب، شاركت الشركة البيانات في 82% من تلك الحالات. وقالت (تيك توك) في التقرير: "إن أي طلب للمعلومات نتلقاه يُراجع بعناية للتأكد من كفاءته القانونية لتحديد كون مقدم الطلب مفوضًا بجمع الأدلة فيما يتعلق بتحقيق إنفاذ القانون، على سبيل المثال، أو التحقيق في حالة طوارئ تنطوي على ضرر وشيك”. وأضافت: “إذا كنا نعتقد أن التقرير غير صالح من الناحية القانونية أو لا ينتهك معاييرنا، فقد لا نتصرف حيال المحتوى". يذكر أن أن التقرير نفى أن تكون (تيك توك) قد حصلت على أي طلب يتعلق بمعلومات المستخدمين أو طلبات إزالة المحتوى من الصين أو هونج كونج، حتى إن التقرير لم يذكر الصين على الإطلاق، ويمكن أن يكون ذلك لأن ByteDance تدير نسخة من (تيك توك) في الصين تسمى Douyin لذا من المرجح أن تُقدَّم أي طلبات حكومية هناك لهذا التطبيق بدلًا من النسخة العالمية من التطبيق.