أصدر المجلس التنفيذي لأبوظبي قراراً بإلغاء الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي وفقاً لجدول رسوم الخدمات الجمركية المتنوعة، والتي تستوفيها الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي. ويهدف القرار - الذي يسري مفعوله اعتبارا من 28 يونيو الجاري إلى تسهيل عمليات التسوق الشخصية عبر الإنترنت من خلال خفض تكاليف استيراد الشحنات الشخصية عبر منافذ الإمارة، وذلك في ظل اعتماد شريحة متنامية من أفراد المجتمع على توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم الشخصية عبر الإنترنت.

ويترجم القرار حرص حكومة أبوظبي على دعم كافة القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع الخاص عبر تسهيل عملية إصدار رقم مستورد الخاص بالأفراد في دقائق معدودة من خلال منصة "تم" بما يعزز حركة التجارة الالكترونية في الإمارة وجذب العديد من الشركات المتخصصة في المجال ذاته. وفي 30 مايو الماضي، قال تقرير مؤسسة دبي للمستقبل بعنوان "الحياة بعد كوفيد - 19 : مستقبل تجارة التجزئة" إن مواقع تجارة التجزئة والتسوق عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية شهدت استقطابا متزايداً من قبل المستهلكين حيث شكلت خياراً مثالياً في ظروف تفشي فيروس كورونا، ما أسهم بتسريع تبني عملية التحول الرقمي لتلبية الطلب المتزايد من مختلف الفئات المجتمعية.

وفي مارس الماضي،أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، انضمام المزيد من التعاونيات والشركات إلى قائمة المتاجر الإلكترونية، الأمر الذي رفع عدد التطبيقات الإلكترونية في القائمة إلى 51 تطبيقا. وتؤشر الزيادة الكبيرة في عدد تطبيقات المتاجر الإلكترونية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات إلى مدى التوسع الذي شهده هذا النوع من الخدمات والتي باتت تجد رواجا في أوساط غالبية المستهلكين في الإمارات.