حركة "النهضة" التونسية تستهجن ما أقدم عليه الفخفاخ بإعفاء وزرائها من مهماتهم، وتطالب رئيس الجمهورية بـ"تحمل المسؤولية كاملة لضمان الاستقرار وتحييد البلاد عن التوظيف السياسي".

أفاد مراسلنا في تونس اليوم الخميس، بإيداع لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، مكتب الضبط في البرلمان التونسي. سبق ذلك إعلان هشام العجبوني، رئيس كتلة "الديمقراطية" في مجلس نواب الشعب أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان بلغت النصاب القانوني، مضيفاً أنه سيتم إيداع اللائحة في مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب. وعلى خط الخلاف بين حركة "النهضة" ورئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ، استهجنت "النهضة" ما أقدم عليه الفخفاخ بإعفاء وزرائها من مهماتهم. واعتبرت "النهضة" في بيان أصدرته أن القرار هو "عبثاً بالمؤسسات وردة فعل متشنجة"، وحذرت الفخفاخ "من القيام بتعيينات أو إقالات بهدف تصفية الحسابات في فترة تصريف أعمال الحكومة". كما طالبت رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية كاملة لضمان الاستقرار وتحييد البلاد عن التوظيف السياسي. من جهته، وصف عضو كتلة "النهضة" في مجلس نواب الشعب التونسي سمير ديلو، إقالة وزراء "النهضة" من حكومة الفخفاخ بالعمل "غير اللائق"، وأكد أن "مساراً جديداً قد انطلق بعد استقالته". النائب عن حركة "الشعب" التونسية خالد الكريشي، وقال إن "استقالة الفخفاخ جاءت حفاظاً على مؤسسات الدولة، وعلى السلم الأهلي وعلى احترام الآليات الدستورية. هذا ووسط خلافات تعصف بالائتلاف الحاكم، وبعد قرار مجلس شورى حركة "النهضة"، قدم رئيس الحكومة التونسية استقالته وتمّ سحب الثقة منه، بعد أن طلب رئيس البلاد رسمياً من الفخفاخ تقديم "استقالته".