قال وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف، إن المادة 152 من الدستور المصري، تنص على أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل قوات في مهام قتالية إلا بموافقة مجلس النواب. وشدد على أن قرار إرسال قوات عسكرية للخارج، يتم بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب. وأضاف الشريف، خلال مداخلة تلفزيونية اليوم الأحد، أن جلسة البرلمان بشأن قرار إرسال قوات مصرية للخارج، ستكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وستكون الموافقة بثلثي الأعضاء. وتابع البرلماني المصري، أن "مصر دائما تساند الحق وستدعم الشعب الليبي، في مواجهة الإرهاب الغاشم ومموليه، وإن مجلس النواب المصري، لن يتأخر في إعطاء التفويض الكامل للقيادة السياسية في الدفاع عن مقدرات مصر وأمنها القومي".