أفادت صحيفة ماليزية يأن السلطات تخطط للانتهاء في غضون أسبوع من مفاوضات مع إدارة "غولدمان ساكس" بشأن استعادة نحو 6.5 مليار دولار، نهبت بمشاركة المصرف الأمريكي من صندوق استثمار وطني. ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن متحدث حكومي مشارك في العملية الجارية قوله إن "احتمالات التوصل إلى تسوية كبيرة جدا، وقد اتفق الجانبان مؤخرا على نقاط رئيسة للتحرك إلى الأمام". وقال ممول أمريكي كبير، أصبح أحد المستشارين الرئيسيين للسلطات الماليزية في هذه القضية، إنه "في ظل الظروف الرهنة، من المستبعد أن يمضي وفد المصرف إلى كوالالمبور من دون أن تكون لديه توقعات واضحة بشأن نتائج المفاوضات". ووصل وفقا للمعلومات الواردة، كبار مديري غولدمان ساكس إلى العاصمة الماليزية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن حصلوا على إذن خاص من السلطات المحلية، حيث لا يزال البلد مغلقا بسبب جائحة الفيروس التاجي. وتحاول الحكومة الحصول على عائد يبلغ حوالي 6.5 مليار دولار، وجرى حاليا استلام 200 مليون دولار فقط من الجانب الأمريكي، و150 مليون دولار أخرى تم جمعها عن طريق بيع ممتلكات مملوكة للصندوق الاستثماري. وجرى في أغسطس الماضي بماليزيا، اتهام 17 من كبار مدراء هذا المصرف بالتضليل المتعمد خلال إبرام صفقة أسهم تعود لصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "1MDB"، في ست دول في أرجاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وانطلقت الإجراءات القضائية بشأن أعمال إدارة الصندوق وغولدمان ساكس، فيما وافق المصرف في نوفمبر، على دفع تعويضات لوزارة العدل الأمريكية بقيمة مليار دولار. وانكشفت الفضيحة المرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي في عام 2015، حين أظهرت معلومات تكبده خسائر قيمتها 11 مليار دولار. وكتبت وسائل إعلام دولية في نفس الوقت، أن 4.5 مليار دولار على الأقل كانت بتصرف نجيب رزاق، الذي كان حينها يشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا. ولم يعثر التحقيق حينها على أي أثر للجرم، فيما استؤنفت إجراءات التحقيق بعد فوز المعارضة بقيادة مهاتير محمد في انتخابات مايو 2018. واتُهم عقب ذلك رئيس الوزراء السابق بأربعين واقعة تتعلق بتلقي رشاوى وغسيل أموال واختلاس مبالغ كبيرة وجرائم أخرى.