هدد رئيس الوزراء التركي الأسبق، زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بقيادة ثورة على الرئيس رجب أردوغان، في كافة أرجاء البلاد إذا استمر في اتخاذ إجراءات تعرقل وصول حزبه الجديد إلى البرلمان.

ووفق تقارير صحفية فإن حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية (شريكه) يضعان اللمسات الأخيرة على تعديلات تخص قانونا بالأحزاب السياسية والانتخابات؛ غرضها منع الأحزاب الجديدة التي انشق أعضاؤها عن الحزب الحاكم من المشاركة في الانتخابات المقبلة. والتعديلات التي يريد التحالف الحاكم إدخالها تستهدف إبعاد حزبي داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان من المشاركة في الانتخابات المقبلة، من خلال وضع شرط أن يكون الحزب قد أكمل تشكيلاته الحزبية في المدن قبل 6 أشهر على الأقل من الانتخابات، خاصة وأن الحزبين يضمان أغلب السياسيين المنشقين عن حزب العدالة والتنمية. ويشير هذا التعديل الذي يشترط فترة زمنية محددة، إلى أن هناك نوايا فعلا لعقد انتخابات برلمانية مبكرة. التعديلات التي يسعى أردوغان لإجرائها على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، تنص كذلك وفق تقارير محلية على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى عدة مناطق، وكل منطقة تضم 10 نواب في البرلمان، وهو الأمر الذي يفترض التحالف الحاكم بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أنه سيقدم لهما فرصة لإرسال مزيد من البرلمانيين إلى مجلس الأمة لضمان تشكيل الكتلة الأكبر. وفي إطار تعليقه على التعديلات المقترحة، شدد داود أوغلو على أن غرض تلك التعديلات هو عرقلة الإرادة الشعبية في الانتخابات المقبلة، متحديا أردوغان قائلا: “سيخوض حزب المستقبل دون حاجة إلى أحد من الأحزاب غمار الانتخابات ولن يستطيع أحد منع ذلك بتاتا”، وفق صحيفة زمان التركية. وتابع داود أوغلو مهددا رفيق دربه السابق: "إذا ما أقدمت السلطة الحاكمة على عرقلة دخول حزب المستقبل إلى الانتخابات القادمة فإنني سأنطلق برحلة في الأناضول وسأدعو كافة المدن للانتفاضة ضد تلك الممارسات ولن يكون حينها بمقدور أحد الحيلولة دون ذلك”، على حد تعبيره. ويوم الحمعة الماضي شهد حزب العدالة والتنمية موجة استقالات جديدة، حيث تقدَّمت رئيسة لجان المرأة في فرع حزب العدالة والتنمية ببلدة كيزيل تابه التابعة لمدينة ماردين جنوب تركيا، أمينة جوكتاش، باستقالتها من الحزب، ومعها 14 عضوًا من الحزب الحاكم، ليقرروا الانتقال إلى صفوف حزب المستقبل الذي يترأسه أحمد داود أوغلو. يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو كان قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية في الربع الأخير من العام الماضي، وأعلن تأسيس حزب “المستقبل”، وبدأ شن هجوم شديد على أردوغان وحزبه في الفترة الأخيرة. فيما أعلن نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، استقالته من عضويته التأسيسية في حزب العدالة والتنمية بعد خسارة الحزب الحاكم لانتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ أذار 2019، ثم أعلن مطلع العام الجاري عن تأسيس حزبه الجديد تحت اسم “حزب الديمقراطية والتقدم”. وكان مدير مركز “Rawaset” للدراسات، روج جيراسون، أوضح أن علي باباجان وحزبه “الديمقراطية والتقدَّم” يجذبان الطبقة المتوسطة والناخبين من سكان المدن الذين صوتوا سابقًا لحزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، أما أحمد داود أوغلو وحزبه المستقبل فيجذبان الناخبين من الطبقة المحافظة المتدينة.

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن لأكثر من 19 عامًا بحق صحفي، إثر إدانته في 3 تهم مختلفة، من بينها الانتماء لتنظيم إرهابي، بعد أن كشف عن انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، فقد صدر الحكم لمدة 19 عامًا و6 أشهر عن الدائرة الثانية من محكمة الجنايات في مدينة مرسين (جنوب)، بحق الكاتب الصحفي التركي محمد بارانصو؛ بسبب نشره تقارير استقصائية ضمن عمله الصحفي تتناول أسرار محاولة انقلاب المطرقة "باليوز". ونظرت المحكمة في القضية التي يحاكم فيها 70 متهمًا من بينهم، بارانصو، ضمن تحقيقات بتهمة الانتماء لحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف العام 2016.

ورغم أن بارانصو المعتقل منذ عام 2015 طلب في الجلسة الأخيرة من المحاكمة الإفراج عنه وتبرئته من التهم الموجهة له، إلا أن المحكمة المذكورة أصدرت في حقه حكمًا بالسجن عامين بتهمة انتهاك السرية، و4 سنوات أخرى بتهمة الإفصاح عن معلومات محظورة. وأصدرت حكمًا بسجنه 13 عامًا و6 أشهر بزعم انتمائه لتنظيم إرهابي مسلح، ليصل إجمالي فترة العقوبة 19 عامًا و6 أشهر. وفي وقت سابق كشف بارانصو النقاب عن وجود شبكة داخل الجيش التركي تخطط منذ عام 2003 للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية في عملية عرفت بـ “باليوز” أو “المطرقة الثقيلة”. وكانت القضية المرفوعة ضد المتورطين في هذه الخطة أسفرت عن اعتقال كبار الضباط، معظمهم من المتقاعدين. وساند أردوغان هذه القضية وأمثالها من القضايا الأخرى كقضايا الدولة العميقة "أرغنكون"، إلا أنه تخلى عن ذلك بعدما تحالف مع أعدائه القدماء من أعضاء أرجنكون عقب تحقيقات الفساد والرشوة في 2013 التي اتهم فيها وزراء ورجال أعمال مقربون من أردوغان، وكانت بمثابة الفضيحة الكبرى. وأخرج على إثر ذلك أردوغان المتهمين من السجن في 2014، وبدأوا جميعا ينفذون عمليات للانتقام ضد كل من ساهم في هذه القضايا من قادة الأمن والمدعين العامين والقضاة والصحفيين. كما كان برانصو قد كشف أن آلاف المنتجات المعدلة وراثيًا ضخت إلى الأسواق في عام 2010 من خلال تقديم عينات متلاعب بها لإجراءات التحليلات اللازمة، وأن العاملين المختصين في الدولة لم يذهبوا للحصول على العينات من المنتجات بأنفسهم، وحصلوا على رشاوي من الشركة.

تحول موقف أردوغان

في صباح 17 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر المدعيان العامان التركيان جلال كارا ومحمد يوزكيتش، بتنسيق من المدعي العام الشهير زكريا أوز، الذي سبق أن أشرف على قضية تنظيم “أرغنكون” الإجرامي الانقلابي، بإطلاق عملية كبيرة أصابت الجميع بالصدمة. وأسفرت العملية عن احتجاز 89 شخصًا، بينهم باريش غولر، ابن وزير داخلية تركيا في تلك الفترة معمر غولر؛ وصالح كاغان تشاغلايان، ابن وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان؛ وعبد الله أوغوز بايركتار، ابن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بايركتار؛ والمدير العام لبنك “خلق” الرسمي سليمان أصلان. وتم كذلك احتجاز اثنين من مشاهير عالم الأعمال وهما علي آغا أوغلو والإيراني رضا ضراب، وعمدة بلدية “فاتح” في إسطنبول مصطفى دمير، وذلك بتهمة “الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس في المناقصات العامة، والتهريب وتبييض الأموال”. ثم أصدرت المحكمة التركية، بعد النظر في الأدلة، قرارًا باعتقال 26 شخصًا من المتهمين، بينهم أبناء الوزراء الثلاثة، ومدير بنك “خلق” سليمان أصلان، ورضا ضراب؛ في حين أن المحكمة قضت بإخلاء سبيل ابن وزير التخطيط العمراني بايركتار، ورجل الأعمال آغا أوغلو، وعمدة بلدية فاتح، قيد المحاكمة. واعتبر أردوغان رئيس الوزراء في ذلك الوقت أردوغان قضية الفساد والرشوة “عملية سياسية” تستهدف الإضرار بحكومته والاقتصاد التركي، بل وصفها بـ”محاولة انقلاب” يقف وراءها ما أسماه “الكيان الموازي”، قاصدًا به حركة غولن. ولذلك لم يتردد أردوغان في اتخاذ تدابير يمكن عدّها “ثورية”، لتبرئة المتهمين وإفلاتهم من قبضة السلطات الأمنية والقضائية. وبدأ أردوغان يهاجم في جميع خطاباته “الكيان الموازي” أو “الدولة الموازية”، غير أن هذه الكلمة أو المفهوم لم يكن مألوفًا لدى الشارع التركي، ولم يستخدمه أردوغان من قبل بحق حركة الخدمة، بل لم يتخذ موقفًا سلبيًّا – في العلن على الأقل – من هذه الحركة طيلة عقد كامل من حكمه، إن استثنينا الخلاف حول إغلاق “معاهد التحضير الجامعي” الذي نشب بين الطرفين قبل عدة شهور من تحقيقات الفساد، الأمر الذي أفضى إلى الارتباك والالتباس في الأذهان. وانقسم الشارع تبعًا لذلك بين مؤيد لأردوغان في أطروحته ومعتبرٍ الكيان الموازي “حقيقة”، ومعارض له ومعتبرٍ إياه “وهمًا” يضعه أردوغان أمام شعبه ليتمكن من التستر على فساد حكومته. وعقب ذلك أراد أردوغان أن يقوي جبهته، فروج من خلال أبواقه الإعلامية ما مفاده أن التحقيقات في قضيتي "المطرقة" و"أرغنكون" كانت بتدبير من رجال غولن في القضاء، فأعاد التحقيق في القضيتين وأفرج عن كل المتهمين، وبدأ في الانتقام من كل من كشف عن تلك القضايا على اعتبار أنهم من أتباع الحركة.

"سرت خط أحمر لن نسمح بالمساس به"،.. تحذير شديد أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فهل قرأ أردوغان وذيوله الرسالة؟ فبأي اللغات يفهم حاكم تركيا قضية الأمن والسياسة؟

تحمل مدينة سرت الليبية دلالة رمزية واستراتيجية مهمة لمصر وأمنها القومي، حيث كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا، حتى حررها الجيش الليبي مطلع العام الجاري، ويريد أردوغان عودتها "إرهابية"، ولكن له بالمرصاد ليبيا بقبائلها وجيشها، وفي القلب مصر العروبة التي لن تسمح بتمدد وإرهاب تركيين.

أعد حزب العدالة والتنمية مسودة مشروع لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، بناء على طلب الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، يتضمن وجود ممثلين لشركات مواقع التواصل في البلاد، وعقوبات على المنصات التي لا تفي بالتزاماتها القانونية والمالية. وعقد مشرعون من حزب العدالة والتنمية، والذين يعدون مسودة القانون، اجتماعاً في القصر الرئاسي الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون اعتمد النموذج الألماني لتنظيم عمل وسائل التواصل. ووفق المعلومات الواردة، اتخذ الحزب الحاكم كافة الترتيبات لعرض المشروع على مجلس النواب قبل بدء العطلة البرلمانية، تفادياً لتأجيل سن القانون لحين بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر القادم.

كما من المقرر أن يجري حزب العدالة والتنمية مشاورات مع حليفه حزب الحركة القومية الثلاثاء لإطلاعه على بنود القانون المكون من 11 مادة، قبل أن يقدم مسودة القانون إلى أحزاب المعارضة لوضع ملاحظاتها عليه. وعقب انتهاء المفاوضات يسعى الحزب الحاكم إلى تقديم المشروع لرئاسة البرلمان لعرضه على الجمعية العامة ومناقشته الخميس على أبعد تقدير. وينص مشروع القانون على أن تفتتح منصات التواصل الاجتماعي التي تملك أكثر من مليون وصول في اليوم الواحد لمستخدمين محليين وأجانب مكاتب لها ضمن القوانين المالية والاستثمارية التركية، وتلتزم بدفع الضرائب وفق القانون التركي.

غرامات وعقوبات

إلى ذلك يفرض القانون غرامات وعقوبات مختلفة على الشركات التي لا تحذف المنشورات والمواد التي تحمل خطاب كراهية وتحرض على العنف خلال مدة يحددها القانون. وأثناء إعداد الاقتراح أكد حزب العدالة والتنمية ضرورة حذف الحسابات الوهمية من وسائل التواصل. يذكر أن أردوغان كان قد أعلن مطلع يوليو أنه سيسعى لتقييد وسائل التواصل إثر إهانات تعرضت لها ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، على خلفية نشر العائلة صور طفلهم الجديد حمزة على مواقع التواصل، ما أثار حفيظة أردوغان فتوعد بسن قانون لـ"تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي".

"نرفض أي حظر"

في المقابل أكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتورك، أن حزبه يعارض فرض رقابة على وسائل التواصل. ونشر بياناً قبل بدء مناقشات مشروع القانون في البرلمان قال فيه: "بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، نحن ضد أي نوع من الرقابة سيتم فرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن ضد أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام ". كما أضاف أوزترك: "إذا التزم مشروع القانون معايير مقبولة دولياً سنأخذها في الاعتبار، لذلك بدلاً من قانون لتطوير حرية الكلام والكتابة والتعبير في وسائل التواصل، هناك احتمال أن تظهر لائحة حظر. نحن في حزب الشعب الجمهوري نرفض أي حظر".