انتقد كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تظاهر الأخير دائما بأنه "ضحية للخداع"، قائلا "هل أنت طفل كي يتم خداعك؟ وإذا كان الأمر فيجب عزلك ". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع لحزبه، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة. وكان أردوغان في الذكرى الرابعة للمحاولة الانقلابية المزعومة 15 يوليو/تموز الجاري، علق على ما قيل بأن من قام بالانقلاب، حسب زعمه، أتباع حركة رجل الدين، فتح الله غولن، الذين ساعدوه كثيرًا، قائلا "لقد تعرضنا للخداع منهم".

وردًا على ذلك، قال زعيم المعارضة في تصريحاته إن أردوغان دائما ما يتظاهر أنه يتعرض للخداع، مضيفًا "هل أنت طفل يا أردوغان كي يتم خداعك؟". وأضاف "إذا كان أعلى مسؤول في الدولة، يتم خداعه، فيجب أن يتم عزله، وإذا قام رئيس منظمة إرهابية (في إشارة لغولن) بخداع الرئيس فما الجدوى من وجوده على كرسي الرئاسة؟ فالجميع يخدعك، وتأتي لتقول فليسامحني ربي!". وتابع: " ما جدوى انخداعك بالنسبة لـ251 شخص قتلوا في تلك العملية، لقد لقوا حتفهم (ليلة مسرحية الانقلاب) وأنت كنت مختبئًا في مرميس من تلك الأحداث التي كنت على علم مسبق بها؟".

في سياق آخر، أشار زعيم المعارضة التركية إلى أن الجمعة المقبل 24 يوليو/تموز الجاري، يوافق عيد الصحافة، مضيفًا "لكن تركيا لا توجد بها أية أجواء للاحتفال بهذا العيد". وتابع:" وذلك لأن جميع الصحفيين الذين يكتبون الحقيقة، ولا يبيعون أقلامهم، ولا يذعنون للقصر، قابعون في السجون، ونحن مدينون بالشكر لكل الصحفيين الذين يكتبون الحقائق ولا يبيعون أقلامهم".

العنف ضد المرأة

انتقد زعيم المعارضة التركية سياسات نظام أردوغان التي لم تجدي في وقف وتيرة العنف التي زادت مؤخرًا ضد المرأة، على خلفية مقتل شابة على يد صديقها. وهزت تركيا جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها شابة تركية، تبلغ من العمر 27 عامًا، حيث ضربها صديقها ثم خنقها حتى الموت، وحاول إحراق جثتها قبل أن يضعها في برميل ويدفنها في الغابة. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الجريمة، عندما تم العثور على جثة الطالبة، بينار غولتكين، في الغابة، بمنطقة مينتشا، في مقاطعة موغل، غربي البلاد. وتساءل قليجدار أوغلو:" لماذا زادت معدلات العنف ضد المرأة في تركيا؟ وتحت أية ذرائع جاءت هذه الزيادة؟، وعلى الدولة أن تعكف على دراسة أسباب هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع بأسره". وأضاف:" مؤخرًا عقدت اجتماعًا مع ممثلي 306 منظمات نسائية، وطلبوا إيصال مطالبهم للحكومة، وهي 5 مطالب ذات أولوية كبيرة". واستطرد "وهذه المطالب تتمثل في قبول المساواة بين الرجل والمرأة، واتخاذ خطوات ملموثة لتمثيل المرأة بشكل عادل في كافة مجالات الحياة، والتراجع عن فكرة إلغاء اتفاقية إسطنبول؛ المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للسيدات، ورفع الضرر الواقع عليهن". وكان نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان عن العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، قال في وقت سابق فيما يتعلق بالاتفاقية "مثلما تم توقيع هذه الاتفاقية باستيفاء الإجراءات، سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات لإنهائها". هذه التحركات أثارت الخوف والهلع لدى السيدات التركيات؛ على حياتهن لا سيما في ظل الخطر الداهم الذي يهدد الأطفال. ليس هذا فحسب، بل تداولت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، العديد من وسائل الإعلام التركية، أنباء عن استعدادات يجريها النظام الحاكم لعرض مشروع قانون "الزواج من المغتصب" المثير للجدل ثانية على البرلمان، الأمر الذي قوبل برفض شديد لا سيما من قبل المنصات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال. ويسمح مشروع القانون المذكور للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقرير حكومي أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، فقد صدر القرار عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، واستهدف 10 مدن. وقالت النيابة العامة، في بيان، إن قرارات الاعتقال جاءت "بموجب اعترافات شهود عيان سريين بحقهم، واستخدامهن تطبيق المحادثات الفورية بايلوك" الذي تقول أنقرة إنه كان وسيلة التواصل بين الانقلابيين ليلة الانقلاب المزعومة. وعقب صدور القرار، نفذت قوات الشرطة مداهمة لاعتقال المطلوبات، وتمكنت من القبض على 16 منهن، وجاري البحث عن المتبقيات. وتبين أن ثمانية من السيدات المعتقلات الـ 16 يعملن في مصالح حكومية. وتقول تقارير إن سجون تركيا تضم 18 ألف معتقلة، و700 طفل برفقتهن. والجمعة الماضية، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين. جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها الوزير، حول حصيلة تلك العمليات، بمناسبة الذكرى الرابعة لمسرحية الانقلاب. وأوضح صويلو أن وزارته " شنت 99 ألفا و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة وحتى يومنا هذا", وشدد على أن "عمليات الأجهزة الأمنية أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر، وأن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألفا و912 شخصا". كما بين صويلو أنه "تم خلال السنوات الأربع الماضية، عزل أو طرد حوالى 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة"، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته لأكثر من عامين بحجة الانقلاب. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنهم قاموا بفصل 20 ألفا و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية. ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة. فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية. وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين. ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

وشهدت العديد من المدن التركية، مسيرات احتجاجية لمقتل شابة على يد صديقها، وسط تنديد بسياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان التي لم تجدي في وقف وتيرة العنف التي زادت مؤخرا ضد المرأة. الجريمة البشعة، راحت ضحيتها الشابة التركية، بينار غولتكين، حيث ضربها صديقها جمال متين أفجي، ثم خنقها حتى الموت، وحاول إحراق جثتها قبل أن يضعها في برميل، ويدفنها في إحدى الغابات غربي تركيا. وإثر اكتشاف الجريمة ثار الرأي العام، وخرجوا في مسيرات للتعبير عن غضبهم من الحادث، ولمطالبة النظام الحام باتخاذ مزيد من التدابير التي من شأنها وقف العنف الذي زادت وتيرته خلال السنوات الأخيرة ضد المرأة.

وشهدت الفعالية مشاركة أعداد كبيرة من الفنانين الرافضين لمثل هذه الحوادث، فضلا عن مشاركة منصة "سنوقف الجرائم التي ترتكب بحق النساء"، ومجالس المرأة بالمدينة. وحرصت المحتجون على رفع لافتات كتبت عليها عبارات تدين الحادث، وذلك من قبيل "لن نصمت ضد هذه الحوادث"، و"حان وقت تفعيل اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة. ورفع المحتجون صورًا للشابة المقتولة، وهم يرددون هتافات من قبيل "لا نريد الموت" و"سندمر ذكوريتكم"، و"فعلّوا اتفاقية إسطنبول".

وفي كلمة ألقتها أمام المحتجين قالت فيدان آطا سليم، أمين عام منصة "سنوقف الجرائم التي ترتكب بحق النساء"، "نشعر بغضب شديد لدرجة أنه لا توجد لدينا أية نية للتراجع للخلف خطوة واحد، لقد فاقت النساء بشكل يزعج المجتمع الذكوري، ولقد سبق وأن وقعنا اتفاقية إسطنبول، والنظام يرغب في الرجوع عنها". وكان نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان عن العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، قد قال في وقت سابق فيما يتعلق بالاتفاقية "مثلما تم توقيع هذه الاتفاقية باستيفاء الإجراءات، سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات لإنهائها".

هذه التحركات أثارت الخوف والهلع لدى السيدات التركيات؛ على حياتهن لا سيما في ظل الخطر الداهم الذي يهدد الأطفال. ليس هذا فحسب، بل تداولت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، العديد من وسائل الإعلام التركية، أنباء عن استعدادات يجريها النظام الحاكم لعرض مشروع قانون "الزواج من المغتصب" المثير للجدل ثانية على البرلمان، الأمر الذي قوبل برفض شديد لا سيما من قبل المنصات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال.

ويسمح مشروع القانون المذكور للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. وأثار مشروع القانون كثيرًا من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة، التي تقول إنه يشرع للاغتصاب، فيما تصر الحكومة على أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع. وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقرير حكومي أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، حملت قيادية كردية معارضة في تركيا، نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، مسؤولية تزايد وتيرة العنف ضد المرأة في البلاد، وعدم تفعيل آليات مواجهتها تحت ذريعة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19). جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، برفين بولدان، عبر مقطع فيديو بثته على الحساب الرسمي للحزب بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، آنذاك وأضافت المعارضة الكردية أن معدل العنف ضد المرأة ارتفع في ظل تفشي كورونا بنسبة 27.8%، مشيرة إلى أن 29 سيدة قتلن في مارس/آذار الماضي ضحية للعنف. في السياق نفسه قالت بولدان إن "النظام التمييزي والاستبدادي لحزب العدالة والتنمية(الحاكم) الذي لا يهتم إلا بنفسه وأنصاره يهدد الحياة الاجتماعية شأنه في ذلك شان الوباء تمامًا".

وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألف و557 سيدة قتلت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عامًا امتدت من 2002 وحتى العام 2020. جاء ذلك بحسب تقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/أذار كل عام. تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة. يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن.