قاضٍ فيدرالي في مدينة بورتلاند يصدار أمراً قضائياً ينص على عدم إجبار الصحافيين أو المراقبين على مغادرة المنطقة التي تقوم القوات الفيدرالية بإخلائها من المحتجين فيها، وكذلك عدم مصادرة أي معدات صحافية ما لم تكن هناك عملية اعتقال قانونية.

أصدر قاض فيدرالي في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، قراراً يحظر على القوات الفيدرالية اعتقال أو استخدام القوة ضد الصحافيين أو المراقبين من المنظمات الحقوقية ولمدة 14 يوماً. كما ينص القرار على عدم إجبار الصحافيين أو المراقبين على مغادرة المنطقة التي تقوم القوات الفيدرالية بإخلائها من المحتجين فيها، وكذلك عدم مصادرة أي معدات صحافية ما لم تكن هناك عملية اعتقال قانونية. يشار إلى أن الأمر القضائي هذا هو الأول الذي يفرض قيوداً على ممارسات القوات الفيدرالية التابعة لوزارتي الأمن الداخلي والعدل، الذين اتهموا بالقيام باعتقالات عشوائية وارتكاب أعمال عنف غير قانونية ضد المتظاهرين والصحافيين والمراقبين. هذا وتعرض تيد ويلر، عمدة مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، الأميركية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، خلال تواجده في مظاهرة، تصدت لها قوات الأمن. وخرج أهالي المدينة للاحتجاج على إرسال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لقوات فدرالية لوقف التظاهرات فيها. وأكّد العمدة ويلر، المنتمي للحزب "الديمقراطي"، أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الغاز المسيل للدموع، لقمع التظاهرات في المدينة.

من جهته، قال ترامب إن وزارة العدل ستدفع بمزيد من القوات الفدرالية إلى مدينة شيكاغو ومدن أخرى للمساعدة على "الحد من الجرائم"، على حد تعبيره. وخلال كلمة له في البيت الأبيض، أعلن ترامب زيادة عناصر القوات الأمنية الفدرالية في المدن "التي شهدت جرائم عنيفة"، لافتاَ إلى أنها "ستعمل على استعادة السلامة العامة وحماية الأطفال وتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة". هذا ويطالب محتجون برحيل قوات الأمن الفدرالية عن هذه المدينة شمال غرب الولايات المتحدة، مؤكدين أنها تؤجّج أعمال العنف التي تهزّها منذ نحو شهرين. فيما حذّر عمدة مدينة نيويورك، الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من أنه سيلجأ إلى القضاء، في حال استمر ترامب بخطته لنشر عناصر أمنيةٍ في الولايات "الديمقراطية". ومنذ أيام، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن استخدام عناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود ضد المتظاهرين "أمر مرعب"، وهؤلاء يخضعون للسلطة الفيدرالية ومتعصبون لترامب. وقالت الصحيفة "صحيح أن هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة ليست ميليشيا خارج الحكومة، لكن عناصرها يعملون خارج أدوارهم الطبيعية ويتصرفون بشكل غير قانوني".