سلطت وسائل الإعلام الفرنسية، الضوء على التوغل التركي في المنطقة، معتبرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان يشعل الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، بداية مع شرق المتوسط، مروراً بليبيا، ووصفته بالعدواني الذي يريد تحدي أوروبا، كما اعتبرته أحد مثيري الشغب بالمنطقة. وتحت عنوان: "أردوغان سلطان عدواني يريد تحدي الاتحاد الأوروبي"، قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن "الأحلام الأوروبية لتركيا كدولة ليبرالية، أصبحت درباً من الأوهام".

طموحات إمبريالية

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مشروع أردوغان العثماني الجديد، باتباع المسار القومي والمتطرف والاستبدادي، يؤكد طموحاته الإمبريالية الجديدة حول البحر الأبيض المتوسط ومحاربته الثقافة الغربية، مشيرة إلى أن ذلك المشروع هو الذي أبعد عنه حلفاءه التقليديين.

واعتبرت أن تركيا بقيادة أردوغان باتت من النظم المثيرة للشغب في الشرق الأوسط، موضحة أن "أردوغان أصبح المشكلة الرئيسية للاتحاد الأوروبي". واوردت الصحيفة الفرنسية سبب الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، إلى ابتزاز أردوغان لأوروبا بملف المهاجرين، وقتاله ضد الأكراد في سوريا، والتنقيب غير الشرعي في شرق البحر الأبيض المتوسط بالمنطقة الاقتصادية لقبرص، بجانب أسلوبه الاستبدادي وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا التي تضاعفت منذ محاولة الانقلاب في عام 2016".

أردوغان يشعل شرق المتوسط

من جهتها، رأت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، أن أردوغان يشعل شرق المتوسط بعد إعلانه الانتشار الوشيك للسفن الحربية التركية مما دفع اليونان للرد عليه بإرسال سفن إلى بحر إيجه. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن النظام التركي لا يتوقف عن انتهاك المياه الإقليمية القبرصية، وإشعال التوتر بالمنطقة. ولفتت إلى دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره القبرصي و"تضامنه مع قبرص واليونان في مواجهة انتهاكات سيادتهما من قبل تركيا". واعتبر ماكرون أن أي "تهديد أو انتهاك للمساحة البحرية لعضو في الاتحاد الأوروبي" بأنه "غير مقبول"، مؤكداً أن مثل هذا العمل سيؤدي إلى عقوبات. ووفقاُ للصحيفة الفرنسية، فإن الجزء الشمالي من الجزيرة القبرصية الذي تحكمه تركيا، لا يزال يتبع لقبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعروفة باسم اتفاقية مونتيجو باي. ووفقًا لهذا النص، فإن تركيا تتعدى فعليًا على المياه الحصرية لجيرانها.

ليبيا وأطماع أردوغان

بدوره، قال مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي فرنسيس بيرين، إن "توزيع مياه شرق البحر المتوسط المخطط لها بين تركيا وحكومة طرابلس، في الاتفاق الذي أبرمته الدولتان في نهاية عام 2019، لا يترك أي شك بشأن نوايا أردوغان وأطماعه في تلك المنطقة"، مضيفاً "من غير المستبعد أن توقع أوروبا عقوبات على تركيا بشأن تلك الانتهاكات لوقف أطماع الرئيس التركي". ووفقاً للباحث الفرنسي فإن هذا الاتفاق أيضاَ "يقود مشروع غاز إيست ميد، الذي تم اطلاقه رسمياً في يناير/كانون الثاني بين اليونان وقبرص وإسرائيل، والذي ببناء نحو ألفين كيلومتر من أنابيب الغاز تربط بين شرق المتوسط وأوروبا. من جهته، رأي أستاذ العلوم السياسية الفرنسي المتخصص في شؤون الطاقة، تيري بروس، أن هذا المشروع من المستحيل القيام، عندما تكون الحدود البحرية ومتنازع عليها ولم تستقر الحالة الجيوسياسية.

العدوان التركي في ليبيا

بدورها، اعتبرت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية، أن أهم أسباب انخراط مصر في الأزمة الليبية سعيها لحماية حدودها الغربية من الهجمات الإرهابية، ووقف التوسع التركي في المنطقة. من جانبه، قال مدير الأبحاث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، أن القاهرة "تشعر بالقلق من حكومة الوفاق بسبب سماحها بالتدخل التركي الذي تعتبره مصر تهديدًا خطيرًا"، مضيفاً أن دعم مصر للجيش الوطني الليبي يهدف إلى ضمان حدود مشتركة آمنة ومستقرة بين البلدين. كما لفتت المحطة الفرنسية إلى تحذيرات مصر في يونيو الماضي من أن أي تقدم من قبل تركيا نحو الشرق قد يؤدي إلى تدخل عسكري مصري. فيما قد ركزت حكومة طرابلس جهودها في اتجاه سرت.

وأوضحت أن السبب الثاني لتدخل مصر في الأزمة الليبية، هو العلاقات المتوترة بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية. وأشارت "فرانس.إنفو" إلى أنه في يونيو الماضي، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف إطلاق النار، وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا، إلا أن أنقرة وحكومة الوفاق رفضا تلك الخطة التي عرفت بإعلان القاهرة. من جانبه، قال الباحث بمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، إن القاهرة تريد أن تبعث رسالة تحذير "للأمريكيين"، الذين لا يزال موقفهم بشأن هذه المسألة غامضًا، من أجل تحديد التهديد الذي تشكله أنقرة، نتيجة زيادة وجود الأتراك في ذلك البلد". وأوضح، بأن البيت الأبيض قال في بيان بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن الجانبان أكدا على "ضرورة وقف التصعيد الفوري في ليبيا، وخاصة من خلال وقف إطلاق النار والتقدم في المفاوضات الاقتصادية والسياسية".

وكعادتها لجأت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العنف لفض وقفة احتجاجية نظمها نشطاء بيئة ضد "مذبحة الغابات" غربي البلاد. ونظم النشطاء، مساء امس، وقفة احتجاجية أرادوا خلالها إلقاء بيان صحفي بمناسبة مرور عام على تدشينهم الحملة لوقف إزالة الغابات لتحويلها إلى منجم ذهب، بحسب صحيفة (تي 24) التركية المعارضة. ووفقاً للصحيفة فإن مجموعة من النشطاء والبيئيين كانوا قد دشنوا قبل عام حملة تسمى "انتفاضة الضمير والمياه" لتسليط الضوء على انتهاكات النظام البيئية. الحملة جاءت للتعبير عن رفض النشطاء للانتهاكات البيئية في منطقة (كيرازلي-بالابان) فوق جبال كاز (الأوز)، التي تعتبر أحد مخازن الأكسجين في تركيا، وتتبع مدينة جناق قلعة عاصمة ولاية، تحمل الاسم نفسه غربي تركيا.

آنذاك، نظم مدشنو هذه الحملة اعتصامًا في جبال كاز، استمر نحو 50 يومًا، رفضًا لإقامة منجم بالمنطقة، فضلًا عن فعاليات احتجاجية كثيرة منذ ذلك الحين، للذود عن المنطقة ومنع استكمال المشروع الذي سيؤدي لإلحاق أضرار بحوض سد "عتيق حصار"، إلى جانب حوضي "بايراميتش" و"تشان" بذات المنطقة.

ومساء امس، حاول النشطاء الاحتفال بمرور عام على تدشين حملتهم التي ما زالت مستمرة؛ لكنهم قوبلوا بالاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة التي عمدت لتفريقهم بالضرب واستخدام العنف. ولم تكتفِ قوات الأمن التركية بذلك؛ بل قامت باعتقال عدد من النشطاء المشاركين في الفعالية. يذكر أن منجم الذهب تنفذه شركة "ألاموس جولد" الكندية بعد حصولها على تصريح من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. وقامت الشركة المذكورة بقطع ما يقرب من 200 ألف شجرة في تلك المنطقة، وسط تجاهل من حكومة حزب العدالة والتنمية. وقبل فترة أطلق الأتراك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج (جبال كاز ملكنا جميعاً) من أجل وقف المذبحة التي تتعرض لها الغابات في هذه المنطقة وإلغاء التراخيص الخاصة بالمنجم. وفي وقت سابق تداولت وسائل الإعلام التركية، أنباء، تفيد أن الملياردير محمد جنكيز، المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، المدير التنفيذي لشركة جنكيز القابضة التي حصلت على مناقصة إنشاء مطار إسطنبول الجديد بطريقة مشبوهة، قام بشراء المنجم المذكور من الشركة الكندية مقابل 55 مليون دولار أمريكي. وسبق أن قدم مواطنون بالمنطقة المذكورة شكوى جنائية، طالبوا فيها بمعاقبة جميع المشتبه بهم بسبب قطع أكثر من أربعة أضعاف الأشجار المحددة في تقرير تقييم الأثر البيئي. ويعلم المتابعون للشأن التركي جيدًا أن سجل نظام أردوغان، وحكومته حافل بالمجازر البيئية التي لا يتوانى عن ارتكابها لتنفيذ مشاريع يرى فيها خلاصًا من أزمات اقتصادية تلاحقه حتى ولو كان ذلك على حساب إرث تاريخي أو بيئي تتميز به البلاد. ومن تلك المجازر ما حدث في مايو/أيار 2013، حينما اجتمع المتظاهرون في حديقة "غَزِي" بمدينة إسطنبول؛ احتجاجاً على قيام الحكومة بقطع الأشجار لبناء مركز تسوق ومسجد.

وفي أعقاب الاستخدام المفرط للقوة من قِبل الشرطة ضد المتظاهرين، انتفض الرأي العام في المساء، وتجمع آلاف المحتجين في ميدان تقسيم اعتراضا على الاستبداد المتزايد لرئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، فضلاً عن فقدان المساحات الخضراء في إسطنبول، والتي تختفي بسرعة لحساب المشروعات الضخمة مثل ما كان مخططا لحديقة "غزي". وفي يوليو/تموز الماضي، كذلك نجحت الاحتجاجات الطلابية المدعومة من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في إيقاف أعمال قطع الأشجار من أجل إقامة سكن طلابي في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة.

قال قيادي معارض بحزب "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، إن تحويل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان "آيا صوفيا" من متحف لمسجد "يأتي في إطار الاستغلال السياسي من العدالة والتنمية الحاكم للمقدسات الدينية لتمديد عمر النظام السياسي". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب "المستقبل"، والقيادي السابق، بحزب العدالة والتنمية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة. التصريحات جاءت من المعارض المذكور للتعليق على أداء أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا" أمس بعد 86 عامًا كان فيها متحفًا. وأضاف قائلا "لا أحد في هذا البلد يقول أي شيء عن فتح آيا صوفيا. لأننا نعلم جميعًا أن هذا استغلال سياسي هدفه ليس تحقيق إرادة السلطان محمد الفاتح، بل تمديد الحياة السياسية لشخص ما"، في إشارة لأردوغان.

وتابع قائلا "عندما تضعف أصوات السلطة، فإنهم يتحولون إلى الحديث عن القيم والأخلاق، لأنه ليست لديهم مشاريع لإنقاذ البلاد من الوضع الذي وقعت فيه". وأردف أوزداغ قائلا "إنهم يحاولون تغطية الإخفاقات السياسية لهم عن طريق المعلمين الدينيين على شاشات التلفزيون والتحركات الرمزية التي تجذب المشاعر الدينية للناس".

السلطة تتجاهل أزمات الأتراك

ولفت إلى أن "السلطة تتجاهل أزمات المواطنين من التضخم وتسييس القضاء والإرهاب والحركات الانفصالية، بينما تفتتح المسجد بهدف تشتيت تركيز المواطنين على الأزمة الاقتصادية هنا". وبيّن أوزداغ كذلك أن "كافة إمكانيات الدولة يتم حشدها لخدمة القصر، ومن يحكم فيه ممن أوصلوا المجتمع إلى الوضع الصامت بسبب ممارستهم القمعية القائمة على الترهيب". وكان أوزداغ ضمن ثلاثة أعلنوا استقالتهم مع رئيس الوزراء الأسبق، داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي من العدالة والتنمية بعد إعلان الحزب اعتزامه فصلهم منه؛ لانتقادهم لسياساته بشكل دائم. وسلجوق أوزداغ، كان نائبًا برلمانيًا سابقًا عن ولاية مانيسا(غرب) بالحزب الحاكم، وشغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.