تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم 16 مليونا، بينما سجّل المغرب حصيلة قياسية في عدد الإصابات اليومية، وفرضت سلطنة عمان قرارات صارمة تحد من التجول والتنقل بين المحافظات. وحسب موقع ورلد ميتر المختص برصد إحصائيات الفيروس حول العالم، بلغ عدد المصابين 16 مليونا و78 ألفا. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بأكثر من ٤ ملايين و264 ألفا، تلتها البرازيل بنحو مليون و348 ألفا، ثم الهند بأكثر من مليون و364 ألفا. وحلت روسيا في المرتبة الرابعة، تلتها جنوب أفريقيا ثم المكسيك وبيرو وتشيلي وإسبانيا وبريطانيا وإيران وباكستان والسعودية وإيطاليا. ووفقا للموقع ذاته، فقد تجاوز عدد وفيات كورونا في العالم 644 ألفا والمتعافين ٩ ملايين و802 من الآلاف.

انتشار ومخاطر

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "ليست أي دولة بمنأى"، مضيفة أن الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المكتظة كما هي الحال في القارة الأميركية وآسيا. وعقب إصابته بالفيروس أعلن اليوم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو السبت شفاءه من الوباء. وظهر في صورة رافعا إبهام إحدى يديه وحاملا بالأخرى علبة هيدروكسي كلوروكين، العقار الذي ثبت مرارا عدم نجاعته في علاج كوفيد-19. وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 811 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى نحو 19 ألفا و645 حالة. وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى يوميا منذ ظهور الفيروس. وقد أهابت وزارة الصحة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي سلطنة عمان بدأ سريان قرار الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ومنع حركة التجول وإغلاق المحلات التجارية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. ويأتي القرار الذي سيستمر تنفيذه حتى الثامن من أغسطس/آب القادم بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين بالمرض خلال الأسابيع الماضية. وبلغت حالات الإصابة في الفيروس في السلطنة حتى السبت نحو 75 ألف حالة، و371 حالة وفاة. من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بتسجيل ٥ وفيات بالفيروس، إضافة إلى 382 إصابة، و627 حالة تعافٍ. وبحسب بيان للوزارة، ارتفع عدد الإصابات إلى 12 ألفا و795 حالة، بينها 78 وفاة، وأكثر من ٤ آلاف حالة تعاف، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاتين و83 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 35 حالة تعاف. وأفاد البيان بأن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم الجمعة، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى. وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة 35 إصابة بالفيروس، إلى جانب 93 حالة تعاف.

أعلنت كوريا الشمالية حالة "الطوارئ القصوى" بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا، في حين أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعافيه من الإصابة بالفيروس. ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لـ"شخص يُشتبه بأنه مصاب بالفيروس الماكر عاد في 19 يوليو/تموز بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعيّة خطّ ترسيم الحدود". وكانت بيونغ يانغ قالت في وقت سابق إنه لم تُسجل أي إصابة بكوفيد-19، المرض الذي يُسببه فيروس كورونا، وإن حدود البلاد لا تزال مقفلة. وأوضحت الوكالة أن الشخص المعني "فارٌّ ذهب إلى الجنوب قبل ٣ سنوات" وعُثر عليه في بلدة كايسونغ الحدودية مع كوريا الجنوبية. ونقلت عن الرئيس كيم جونغ أون أن الحكومة اتخذت "الإجراء الوقائي بفرضها إغلاقاً كاملاً على بلدة كايسونغ" في 24 يوليو/تموز.

حذر طبيب بارز في لبنان، الأحد، من أن البلاد "على وشك فقدان السيطرة على وباء كورونا" مع تسجيل أرقام قياسية من الإصابات، حسبما أورد مراسلنا في بيروت. وكان لبنان سجل، السبت، 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى رقم مسجل منذ بداية تفشي الفيروس في بلاد الأرز منذ فبراير الماضي. ومع هذا الرقم يرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 3582، إلى جانب 47 حالة وفاة. وقال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض، إن منحى الإصابات في الأيام الأخيرة يشير إلى تطورات "مروعة، ما لم نغير المسار فإننا على شفا هاوية صحية أو اقتصادية أو كليهما". وتابع الأبيض: "نحن بحاجة إلى مهلة لالتقاط الأنفاس ما سيسمح لنا بالعمل على تصويب المسار". واستند الأبيض في تحذيره إلى بيانات حكومية تظهر تسارعا كبيرا في أعداد إصابات كورونا مؤخرا. وقال الطبيب اللبناني إن "الإجراءات الأكثر شدة، في المجتمع أو في المطار، أو أي إغلاق جزئي قد تؤدي إلى إبطاء الارتفاع في الأرقام". وتابع: "نظرا لفترة حضانة الفيروس، سوف يأخذ أي إجراء مدة أسبوعين على الأقل لإظهار النتائج واعطاء المفعول. يتطلب الإغلاق الجزئي وقتا أطول من الإغلاق الكامل لإبطاء الوباء. مع ‫كورونا الوقت هو سلعة نادرة". وشدد على أهمية أن تغيير السلوك من جانب المواطنين، وأن تتخذ السلطات نهجا أكثر صرامة من السلطات في فرض التدابير الوقائية. وأضاف: "لقد ربحنا المعركة الأولى، لكن هذه حرب. المبادرة بيدنا ولا ينبغي أن نضيعها".

الرئيس البرازيلي

من جهته، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن الاختبارات أكدت تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا. وقال في منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، إن نتيجة الاختبار الرابع لفيروس كورونا جاءت سلبية. وكان بولسونارو يقيم في الحجر الصحي منذ اكتشاف إصابته بالفيروس في السابع من يوليو/تموز الجاري. وأكّدت الفحوصات الطبية التي أجريت له للمرة الثالثة إصابته بالفيروس، إلى أن جاءت نتيجة الاختبار الرابع سلبية. يشار إلى أن البرازيل هي ثانية كبرى الدول تأثرًا بالوباء عالميا بعد الولايات المتحدة. وقد أودى الفيروس في البرازيل بحياة 85 ألفا و385 شخصا، وبلغت الإصابات مليونين و348 ألفا. ووفق موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد ضحايا كورونا، فإن عدد المصابين حول العالم بلغ 16 مليونا و198 ألفا و781، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 648 ألفا و399، واقترب عدد المتعافين من ١٠ ملايين شخص.

المنطقة العربية

في العراق، قررت حكومة إقليم كردستان إعادة فتح أبواب المساجد كافة أمام المصلين، بعد إغلاقها في مارس/آذار الماضي ضمن خطتها الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن على المصلين الذين يؤدون صلاة الجماعة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وأهمها ارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي. ويتجاوز عدد المساجد في إقليم كردستان العراق 5500 مسجد. أما في سلطنة عمان فبدأ سريان قرار الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ومنع حركة التجول وإغلاق المحلات التجارية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. ويأتي القرار الذي سيستمر تنفيذه حتى الثامن من أغسطس/آب القادم بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين بالمرض خلال الأسابيع الماضية. وبلغت حالات الإصابة بالفيروس في السلطنة حتى السبت نحو 75 ألف حالة، و371 حالة وفاة. وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 811 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى نحو 19 ألفا و645 حالة. وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى يوميا منذ ظهور الفيروس، وقد أهابت وزارة الصحة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وفي مصر قالت وزارة الصحة السبت إنه تم تسجيل 511 حالة إصابة جديدة، وبلغ عدد الوفيات 40 حالة، في حين رصد اليمن ٥ وفيات بالفيروس. وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في بيان "ليست أي دولة بمنأى"، مضيفة أن الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المكتظة كما هي الحال في القارة الأميركية وآسيا.

ما الدولة التي ستصبح قبلة الأجانب بعد جائحة كورونا؟

ما الدولة التي ستصبح قبلة للباحثين عن فرص للعمل والتعليم ونمط حياة أفضل بعد زوال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي بالكاد لم تسلم منه أمة من الأمم اليوم؟ سؤال كانت الإجابة عنه محور مقال مجلة فورين أفيرز (Foreign Affairs) الأميركية للكاتبة غراسيا ليو فرير أستاذة علم الاجتماع بجامعة واسيدا في طوكيو باليابان. تقول غراسيا فرير إن البشر سيعاودون التنقل بين أقطار العالم ما إن تضع الجائحة أوزارها بحثا عن العمل والتعليم ومستوى معيشة أفضل، إلا أن وجهاتهم هذه المرة قد تتغير إلى الأبد. فالحياة في بعض الدول -بما فيها الولايات المتحدة- ستصبح على ما يبدو أقل جاذبية عما كانت عليه قبل اندلاع جائحة "كوفيد-19". وترجع ذلك إلى أن طبيعة الأزمة الراهنة قد تدفع المهاجرين المحتملين نحو دول ينشدون فيها الأمان والاستقرار، وتتيح لهم إمكانية الحفاظ على روابطهم الأسرية. وبنظر الكاتبة، فإن الولايات المتحدة -التي تسببت استجابتها للجائحة في تعريض البلاد للفوضى والانقسام- أضحت في وضع يجعلها تخسر المهاجرين، في حين ستجتذبهم دول أخرى إذ سيضفون عليها تنوعا وحيوية ومواهب جديدة. على أن قلة من الدول ستكون أكثر استفادة من اليابان التي تتمتع بأمان نسبي واستقرار وبطالة أقل رغم أنها لا تزال بحاجة لمزيد من العمالة. ثم إن اليابان لديها جامعات "ممتازة" بإمكانها استقطاب الطلاب الذين لم يعودوا راغبين الآن في المخاطرة بالدراسة في مؤسسات تعليمية باهظة التكاليف بالغرب، على حد تعبير غراسيا فرير.

وتمضي الكاتبة في تعديد مآثر اليابان فتقول إنها دولة ظلت تعيش في تجانس منذ زمن بعيد، وستصبح بعد زوال الجائحة على الأرجح أكثر تنوعا وارتباطا بالعالم.

تحول ضروري

ولعل هذا التحول يبدو ضروريا إذا أرادت اليابان أن تبقى قوة ذات شأن في الساحة الدولية، كما أن هذا من شأنه أن يعيد صياغة المجتمع الياباني ويشكل تحديا لمفهومه للهوية الوطنية. وبعكس العديد من الدول الصناعية الغنية الأخرى، فإن عدد المهاجرين في اليابان يعد ضئيلا نسبيا، إذ يشكلون أكثر من 2% بقليل من جملة تعداد السكان البالغ 126 مليون نسمة، وهناك نحو 440 ألفا من المهاجرين أصبحوا مواطنين يابانيين بالتجنس منذ عام 1980. وعلى النقيض من ذلك، فإن 13% من سكان الولايات المتحدة إما حصلوا على جنسية الدولة أو غير مواطنين. ومع أن اليابان اضطرت إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة بسبب أزمة فيروس كورونا، مما قد يوحي بأنها وبهذه التصرفات باتت دولة شديدة العداء للمهاجرين، إلا أنها توشك على التخلص من هذه السمعة. وفي سبيل ذلك، استحدثت الحكومة في السنوات الأخيرة تصنيفات جديدة لتأشيرات الإقامة، وعمدت إلى تيسير الإجراءات المطبقة حاليا، وذلك من أجل السماح بتوظيف العمال الأجانب وقبول مزيد من الطلاب الدوليين. وقد زاد عدد المقيمين الأجانب في اليابان خلال السنوات الخمس التي سبقت تفشي جائحة كورونا، بمعدل 31%. وتتمتع اليابان كذلك بمزايا تتيح لها على الأرجح جذب مزيد من المهاجرين بعد انقشاع "كوفيد-19". ومن تلك السمات توفر فرص عمل جيدة، وإمكانية لتلقي تعليم عالٍ برسوم معقولة نسبيا، وبيئة اجتماعية آمنة ومنظمة.

سوق قوية

وعلى الرغم من الكساد الاقتصادي الذي يشل العالم مع ارتفاع معدلات البطالة، فإن سوق العمل في اليابان لا تزال قوية. فنسب البطالة في نهاية مايو/أيار الماضي بلغت 2.9%، ومعدل الوظائف الشاغرة 1.2%، ما يعني أن هناك 1.2 وظيفة متاحة لكل طالب عمل. على أن ارتفاع نسب التوظيف يشي في حقيقة الأمر بوجود مشكلة جوهرية وهي أن ثمة أزمة ديمغرافية (سكانية) تسببت في نقص حاد بالعمالة في اليابان، فقد بدأ تعداد السكان البلاد بالتقلص في عام 2005، وواصل العدد تراجعه باطراد منذ 2011. كما القوة العاملة تنكمش بوتيرة أسرع من تناقص إجمالي عدد السكان. ومع أن جائحة كورونا قد تؤدي إلى ركود اقتصادي خلال سنوات عديدة مقبلة، فإن ذلك لن يخفف من مشكلة نقص العمالة على المدى الطويل، وستظل اليابان بحاجة إلى مهاجرين ذوي مهارات عالية ومتدنية على حد سواء، لسد الفجوة في القوة العاملة، مما سيستقطب عمالة من الصين ودول جنوب شرق آسيا المجاورة. وتمضي الكاتبة في مقالها إلى التنويه بأن اليابان استطاعت جذب طلاب من الخارج منذ ثمانينيات القرن المنصرم، لكن هيمنة الإنجليزية كلغة للتدريس مال لصالح الجامعات في أوروبا وأميركا الشمالية، بيد أن فيروس كورونا قد يعيق هذا التوجه. وتتكهن غراسيا بأن تتسبب سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحربها التجارية مع بكين بتناقص أعداد الطلاب الصينيين الذين يدرسون بالجامعات الأميركية. وإلى جانب ذلك، فقد تحول جائحة "كوفيد-19" دون توجه مزيد من الطلبة الصينيين نحو الغرب بعد أن بات أولياء الأمور لا يرغبون في دفع رسوم تعليم عالية. ثم إن سلسلة الهجمات المناهضة للآسيويين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أقضّت مضاجع أولئك الطلاب. وتختم الكاتبة بأن اليابان -وفي تلك الأحوال- توفر بديلا مقنعا للطلاب القادمين من الصين والدول الآسيوية الأخرى، ذلك أن رسوم التعليم فيها تمثل جزءا ضئيلا من تلك التي تفرضها المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.