كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن وثائق جديدة تفيد بسجن اثنين من المساعدين المقربين لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وطردهم من الخدمة بدعوى صلتهم بحركة فتح الله غولن رغم عدم وجود أدلة تثبت ذلك.

وأشارت الوثائق إلى أن الكولونيل أورهان يكيلكان، الذي كان كبير مستشاري آكار لسنوات، والليفتنانت كولونيل حسين هاكان أوكال اجتازا الفحوصات الأمنية التي أجريت حولهما في السابق من جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية، والتي شملت أساليب تحقيق عدوانية مثل فحص أقاربه وإجراء مقابلات مع زملائه في المدرسة وأصدقاء الطفولة وجيرانه في الأماكن التي عاش فيها. وكان خلوصي آكار قد طلب تقريرا مفصلا عن يكيلكان بأمر من رئيس المخابرات هاكان فيدان، وأثبت التقرير أن يكيلكان ليس له أي علاقة بحركة غولن. ولم تكن هذه الاستفسارات قائمة على أي اشتباه بل كانت جزءًا من طلب المعلومات من الشرطة والمخابرات حوله. وبالمثل تم إجراء التحقيقات نفسها مع حسين هاكان أوكال، الذي كان رئيسًا لموظفي آكار، ولم تقدم الشرطة أو المخابرات التركية أية معلومات في ذلك الوقت تلمح إلى أن لديه أي ارتباط بحركة غولن. وتم تعيينه رئيسًا للأركان في إبريل/نيسان 2016 عقب الحصول على تصريح من الفحوصات الأمنية، لكن أكار أمر بإجراء تحقيق جديد معه فورًا قبل تولي منصبه الجديد 20 يونيو/ حزيران 2016. ورغم ذلك، اتهم يكيلكان وأوكال بالانتماء لحركة غولن في اليوم التالي للانقلاب المزعوم، الذي يعتقد أنه كان مؤامرة دبرت بليل من قبل أردوغان وقادة الاستخبارات والجيش لبدء عملية تطهير هائلة للجيش، والتي أسفرت عن سجن أو إقالة ما يقرب من ثلثي الجنرالات والأدميرالات بتهم مشكوك فيها ودون وجود دليل يدعم هذه المزاعم.

كان الدليل الوحيد الذي استخدمته الشرطة لإدانة يكيلكان هو أنه استخدم أجهزة الكمبيوتر في وزارة الدفاع للبحث عن فندق في منتجع مرمريس، حيث كان أردوغان يقيم في إجازة. وأثبت يكيلكان، في دفاعه أنه لم يكن حتى في المقر الرئيسي عندما تم إجراء بحث جوجل المزعوم من كمبيوتر مكتبه، وذلك الساعة 5:21 صباحًا. وأظهرت كاميرات الأمن وسجلات الدخول أنه وصل إلى مبنى هيئة الأركان العامة الساعة 8:01 صباحًا، أي بعد ثلاث ساعات من البحث المزعوم. وأثبتت إشارة هاتف يكيلكان المحمول أيضًا أنه كان في المنزل خلال الوقت الذي زُعم فيه أنه أجرى البحث على الكمبيوتر. ويظهر من التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى القيادات كيفية التلاعب بالأدلة في محاولة لإدانتهم عندما لم يتم العثور على أي دليل على ارتكاب أي جرائم.

في الوقت ذاته، قال أوكال في دفاعه أمام المحكمة الجنائية العليا بأنقرة في 2017 إنه خضع لسبع عمليات فحص ولم يعثر له على أي علاقة بحركة غولن. وعندما تقدم أوكال وزوجته ومحاميه بطلبات متكررة للمحكمة بأن تأمر السلطات بتقديم نسخ من فحوصاته الأمنية التي تم الاحتفاظ بها في هيئة الأركان العامة لإثبات براءته أثناء المحاكمة، رفضت جميع طلباته. وخلال شهادته في جلسة استماع عقدت في 17 يوليو/ تموز 2018، أشار أوكال إلى أنه لم يكن يحمل حتى سلاحه في هيئة الأركان العامة يوم 15 يوليو/ تموز 2016 لأنه ترك سلاحه في المنزل. لكن المدعي العام اتهمه بحمل سلاح. وعندما تساءل أوكال عن الدليل الذي استند إليه الادعاء، لم يتم تقديم تفسير لكيفية وصول المدعي العام إلى هذا الاستنتاج. وأقيل آلاف الضباط ممن لم يكن لهم صلة بمحاولة الانقلاب أو حركة غولن في تركيا وجرى محاكمتهم وسجنهم بتهم مشكوك فيها، مع أدلة محكومة تضمنت العديد من العيوب الإجرائية والتقنية التي تشوه التحقيقات وجلسات الاستماع، وفق معارضين أتراك. وعقب انتهاء الانقلاب أطلقت حكومة أردوغان حملة مطاردة غير مسبوقة شهدت إقالة ثلثي جميع الأدميرالات والجنرالات واستبدالهم بالإسلاميين والقوميين الجدد ممن لديهم مواقف عدائية قوية للغرب.