قال المحامي المصري أحمد حمزة البحقيري، دفاع الفتاة المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة مودة الأدهم، إن الحكم عليها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه ليس نهائيا.

وأشار إلى أن هذا الحكم أول درجة ويمكن الاستئناف عليه في محكمة أعلى درجة وتقوم بنظر القضية موضوعيا بشكل أكبر. وأضاف البحقيري في تصريحات لموقع "صدى البلد" المصري، أن "محكمة الاستئناف ستقبل كل الدفوع التي ستقدمها هيئة الدفاع بعد فحصها بشكل جيد، وأنهم لديهم ثقة كبيرة في القضاء وذلك بما حدث في الفترة الأخيرة بسرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة في مثل تلك القضايا المستحدثة". وأكد أنه خلال عرض القضية أمام محكمة الاستئناف سيتم توضيح النقاط التي أغفلتها محكمة أول درجة لهيئة المحكمة ويتم ذلك بالطعن بالطرق التي نص عليها القانون والدستور. وأضاف أن هناك صورا تم تسريبها لموكلته من موبايلها الذي قدمت بلاغا منذ عام بفقدانه وتبين عقب ذلك قيام أحد الأشخاص بابتزازها وطلب منها مبلغ 600 ألف جنيه نظير عدم قيامه بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع كثيرة.