يتوقع أن يحقق الاقتصاد الكوري الشمالي نموا بنسبة 0.4% في 2019 مقارنة بـ2018، ويعد ذلك أول نمو إيجابي له في 3 سنوات. وقال البنك الكوري الجنوبي المركزي، اليوم الجمعة، إنه تم تحقيق هذه النتيجة بفضل زيادة الصادرات على الرغم من مجموعة العقوبات الدولية الواسعة المفروضة على الشمال والتي تحجم التجارة. وأشار إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية ارتفع بنسبة 0.4% في عام 2019. ليتحول بشكل إيجابي على نطاق ضيق للمرة الأولى في 3 سنوات منذ عام 2016 حينها سجل نموا بنسبة 3.9%". وتمنع العقوبات أي شحنات من وإلى كوريا الشمالية لمعدات أو أدوات يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة، كما تمنع كوريا الشمالية من تصدير الفحم، الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة. وسجلت صادرات كوريا الشمالية من الساعات وقطع غيار السيارات في عام 2019 ارتفاعا حادا بلغ 57.9%، كما يقدر ارتفاع صادراتها من الأحذية والقبعات والشعر المستعار بنسبة 43.0% على أساس سنوي، وفقا لبنك كوريا المركزي. كما قفزت وارداتها من المنسوجات بنسبة 23.6% على أساس سنوي، ومن منتجات البلاستيك والمطاط بنسبة 21.3%. ويعزى النمو الإيجابي الطفيف للاقتصاد الكوري الشمالي في عام 2019 إلى زيادة ناتجها من الزراعة والصيد، حيث توسع إنتاج الشمال في هذه المجالات بنسبة 1.4% في 2019، وفقا لبنك كوريا. بينما تراجع إنتاجها في قطاع التعدين بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وانكمش ناتج قطاع التصنيع بنسبة 1.1% وفقا للبنك.