وقال مصدران مطلعان لرويترز، السبت، إن شركة بايت دانس الصينية وافقت على التخلي عن عملياتها الأمريكية بالكامل فيما يتعلق بتطبيق تيك توك.

وأضاف المصدران أنه بموجب الاتفاق المقترح الجديد، ستخرج بايت دانس بالكامل وستتولى مايكروسوفت مسؤولية تيك توك في الولايات المتحدة. وقالت المصادر إن الصفقة هي محاولة لإنقاذ اتفاق مع البيت الأبيض، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه قرر حظر هذا التطبيق. وأضاف المصدران أن بعض مستثمري بايت دانس المقيمين في الولايات المتحدة قد يُمنحون الفرصة للاستحواذ على حصص أقلية في الشركة. ويأتي حوالي 70% من المستثمرين الخارجيين في بايت دانس من الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن تيك توك الواقع تحت مظلة صينية يشكل خطرا على الولايات المتحدة بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها. وسيمثل تنازل بايت دانس اختبارا يكشف ما إذا كان تهديد ترامب بحظر تيك توك هو تكتيك تفاوضي أو ما إذا كان عازما على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا التطبيق من وسائل التواصل الاجتماعي الذي لديه ما يصل إلى 80 مليون مستخدم نشط يوميا في الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في وقت متأخر الجمعة إنه سيصدر أمرا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم. وتابع "ليست الصفقة التي سمعتم بها وأنهم سيشترون ويبيعون.. لسنا دولة لعمليات الاندماج والاستحواذ". ورفض البيت الأبيض التعليق على ما إذا كان ترامب سيقبل تنازلات بايت دانس، ولم ترد الشركة في بكين على طلب للتعليق. وقالت فانيسا باباس المدير العام لتيك توك في الولايات المتحدة عبر مقطع فيديو نشر على التطبيق السبت "نحن هنا لنبقى على المدى الطويل. استمر في إبداء رأيك هنا ودعونا نساند تيك توك". ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونج كونج والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهر تيك توك كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم. وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن شركة بايت دانس تلقت اقتراحا من بعض مستثمريها، بما في ذلك شركتا (سيكويا) و(جنرال أتلانتيك) لنقل معظم ملكية تيك توك إليهم. وقدر الاقتراح قيمة تيك توك بنحو 50 مليار دولار أمريكي، إلا أن بعض المديرين التنفيذيين في بايت دانس يعتقدون أن القيمة السوقية للتطبيق أكبر من ذلك. وكانت بايت دانس تسعى سابقا إلى الاحتفاظ بحصة أقلية في أعمال تيك توك الأمريكية، وهو ما رفضه البيت الأبيض.