تسعى الدوحة لاستمالة صناع القرار في واشنطن والتأثير على سياسة البيت الأبيض عبر جيش من الوكلاء وجماعات الضغط، وتجنيد العملاء، وإنفاق ملايين الدولارات. يأتي ذلك في ظل استمرار مقاطعة رباعي مكافحة الإرهاب بقيادة السعودية والإمارات منذ صيف عام 2017، وتقديم قائمة مطالب تركز على وقف تمويل ودعم الإرهاب والتوقف عن استخدام شبكة "الجزيرة" لإثارة الفتن والتحريض في المنطقة.

تجنيد عملاء استخبارات

وكشفت دعوى قضائية أمريكية مؤخرا عن أن قطر جندت فريقًا مكونًا من مسؤولين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" والاستخبارات العسكرية لشن عملية قرصنة ضد العضو البارز في الحزب الجمهوري الأمريكي إليوت برويدي. وكان برويدي وهو رجل أعمال، وأحد كبار جامعي التبرعات السابقين للحزب الجمهوري، فضح على مدار العامين الماضيين، دعم الدوحة للإرهاب.

وذكر موقع "فري بيكون" الأمريكي أن برويدي، أكد أن قطر استخدمت عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية لتنفيذ عملية تجسس إلكترونية عام 2018، استهدفت خوادم بريده الإلكتروني الشخصي والبريد الخاص بالعمل.

محاولات قطرية لشراء النفوذ بواشنطن

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف موقع "فري بيكون" الأمريكي الأمر أحدث محاولات وكلاء الدوحة لاستمالة صناع القرار وكسب النفوذ في واشنطن، من خلال مشاركة قطر مجلة "فورين بوليسي" الاحتفال بحقوق المرأة؛ رغم أن الدوحة من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان إلى جانب تمويل الإرهاب. وكانت في قلب الكثير من الجدل الدائر حول محاولاتها قرصنة حسابات منتقدين أمريكيين وغيرهم ممن فضحوا تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية الإقليمية. وأنفقت قطر موارد كبيرة لاختراق وسائل إعلام أمريكية، لإنتاج سلسلة مناقشات ممولة من "مؤسسة قطر" التي تسيطر عليها الحكومة، وفقًا لمجلة "واشنطن إكزامينر"، التي وصفت المناقشات بأنها مرحلة أخرى من عمليات التأثير الدوحة السرية. ووفقًا لتقرير سابق، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، استهدفت جماعات ضغط سابقة تعمل لصالح قطر مثل شركة "ستونينجتون ستراتجيز" التي يديرها جوي اللحام ونيك موزين، 250 من "المؤثرين الرئيسيين لدونالد ترامب"، وكانت تمدهم بالأموال وتوفر لهم الرحلات إلى الدوحة وغيرها من أجل التأثير على سياسة البيت الأبيض بشأن الخليج. وبالإضافة إلى شراكتها مع وسائل الإعلام، ومراكز الفكر البارزة في واشنطن، وشركات اللوبي الأمريكية، أنفقت قطر المليارات للتسلل إلى نظام التعليم العام في الولايات المتحدة، كما ذكر الموقع في تقارير سابقة.

تمويلات مشبوهة للجامعات الأمريكية

يأتي ذلك بعد أيام من الكشف عن فتح الكونجرس الأمريكي تحقيقا بقبول جامعات أمريكية "تمويلات مشبوهة" بمئات الملايين من الدولارات من قطر، ومؤسسة يدعمها نظام الدوحة على صلة بالإرهاب. وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن الكونجرس بعث برسائل إلى كبرى الجامعات في البلاد، تطالبها بتسليم جميع سجلات التبرعات التي قبلتها من الحكومات الأجنبية والأنظمة المارقة. ووفقا للصحيفة، تشكل الهدايا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تهديدا متزايدا للأمن القومي، بعد أن كشف تحقيق أجرته وزارة التعليم الأمريكية هذا العام أن الجامعات قبلت 6.4 مليار دولار من التبرعات الأجنبية المخفية.

طالب عدد من السياسيين الأوروبيين البارزين بإجراءات عقابية ضد قطر بعد فضح تمويلاتها المشبوهة وأنشطتها الإجرامية السرية حول العالم. يأتي ذلك في ظل التحقيقات المستمرة حول تمويل الدوحة لأنشطة تنظيم "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، عبر مؤسسات خيرية، وبمعرفة مسؤولين في حكومتها، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز". وفي تصريحات للشبكة الأمريكية، واصل العميل السابق لعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، "جايسون جي"، فضح المتورطين الرئيسيين في التغطية على عمليات تمويل مشبوهة لأنشطة التنظيم اللبناني. وقال "جايسون"، إن سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، وهو سفير الدوحة السابق في برلين من 2009 إلى 2016، سعى للتفاوض على اتفاق يدفع بموجبه 750 ألف يورو إلى جيسون لشراء صمته بشأن دور قطر في تمويل الارهابيين.

وذكرت "فوكس نيوز" أن "تمويل قطر لواحدة من التنظيمات الإرهابية، يثير شكوكا حول شراكة الإمارة والولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب". وفي هذا الإطار، قالت ناتالي جوليه، وهي سيناتور فرنسي قادت لجنة تحقيق في ملف الشبكات الإرهابية في أوروبا: "لابد أن يكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر، وأن نكون حريصين فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب". وأضافت في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، "بلجيكا (مقر اجتماعات الدبلوماسي القطري وجايسون) يجب أن تطالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية". وأوضحت: "علينا وضع سياسة واضحة لمنع أي تمويل للإرهاب خاصة من دول مثل قطر وتركيا" التي تدعم الإخوان وأيدلوجيتها الخطيرة.