بينما كانت "بايت دانس" الشركة المالكة لـ"تيك توك" تحتفل بتوسعات استثمارية في أيرلندا، وجه مجلس الشيوخ الأمريكي صفعة قوية للتطبيق بإقراره مشروع قانون بالإجماع يحظُر تحميله على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين وأعضاء الكونجرس. وسيحال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، إلى مجلس النواب الذي يضم أغلبية ديمقراطية.

وقال جوش هاولي السناتور الجمهوري الذي ساهم في صياغة مشروع القانون، الخميس، إن "تيك توك يمثل تهديدا أمنيا كبيرا ولا مكان له في أجهزة الحكومة". ويمنع النص الموظفين الحكوميين، وكذلك "نواب الكونجرس، وموظفي الكونجرس ومسؤولي وموظفي الشركات العامة تحميل أو استعمال تيك توك على جهاز وفرته الولايات المتحدة أو وكالة حكومية". وتوجد استثناءات قليلة تشمل الأنشطة المرتبطة بالأمن الإلكتروني والاستخبارات أو تطبيق القانون والتدابير العقابية. وعلى صعيد آخر، فاجئت شركة "تيك توك" الجميع الخميس، بإعلانها استثمار 420 مليون يورو (500 مليون دولار) في مركز تخزين بيانات أوروبي يقام في أيرلندا. وسوف يضم المركز المقترح بيانات المستخدم الأوروبي، بحسب رولاند كلوتير، رئيس أمن المعلومات العالمي في تطبيق تيك توك، الذي قال إن هذه الخطوة سوف تعزز "ضمان وحماية بيانات مستخدم تيك توك" في "نظام دفاع حديث للأمن المادي والشبكي".

وقال كلوتير إن المركز من شأنه أن يوفر "مئات من فرص العمل، وهو ما رحبت به وكالة "أي دي أيه أيرلند" لترويج للاستثمار وقالت إنه "نبأ سار". وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن آمال بلده لا تتوقف عند حظر "تيك توك" من الهواتف الأمريكية، بل كذلك تطبيقات صينية أخرى اعتبر أنها تمثل تهديدا للأمن القومي. وأعلن بومبيو يوم الأحد أن الرئيس دونالد ترامب سوف يتخذ "إجراءات في الأيام المقبلة" بحق "تيك توك" وتطبيقات أخرى مرتبطة بشركات صينية. وقام ترامب بممارسة الضغوط على مجموعة "بيت دانس" الصينية حتى تبيع التطبيق قبل منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل إلى "مايكروسوفت" أو شركة أمريكية أخرى، أو سيقوم بحظره في البلاد. وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" الخميس أن "مايكروسوفت" بصدد التفاوض لشراء أنشطة التطبيق في الولايات المتحدة، كما تأمل في حيازة إجمالي أنشطته العالمية، وهو مؤشر نحو هيمنة أمريكية جديدة على عالم الإنترنت، بحسب خبراء. وأكدت الشركة الأمريكية يوم الأحد نيتها شراء "خدمة تيك توك في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا". وفي سياق متصل، قالت سوزان أرونسون الأستاذة ورئيسة مركز التجارة الرقمية وإدارة البيانات في جامعة جورج واشنطن، إن أي جهد للاستحواذ على جزء من "تيك توك" يمكن أن يواجه عقبات كبيرة ويؤدي إلى عواقب سلبية موضة "لا يمكنهم تقسيم التطبيق، ولم يتم فعل أي شيء من هذا القبيل مطلقا". وتابعت أن "تنمر" ترامب على "تيك توك" و"بايتدانس" يمكن أن يشجع الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة وقد تكون ضد شركات أمريكية تهيمن على النظام الحيوي للإنترنت غير الصيني. ولفت جراهام ويبستر إلى أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى قد تواجه عواقب ما يمكن اعتباره "مصادرة" لتطبيق "تيك توك"، و"قد تكون مكلفة جدا إذا أجبرت إحدى هذه الشركات (الأمريكية) على فصل جزء من عملياتها". والأهم من ذلك، أوضح ويبستر إن بيع "تيك توك" قسريا سيمثل خطوة بعيدة عن العولمة التي أفادت عمالقة سيليكون فالي. ووفق موقع شركة "تيك توك" الإعلاني، يتوفر التطبيق في أكثر من 150 بلدا، لكن الصين ليست بينها، إذ تدير "بيت دانس" هناك خدمة شبيهة تحت اسم "دويين". وفي سياق ارتفاع التوتر السياسي والتجاري مع بكين، تدعي واشنطن منذ أشهر إنه يجري استعمال "تيك توك" من قبل المخابرات الصينية. وتنفي المنصة باستمرار تقديم أي معلومات للسلطات الصينية.