كشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن قصة اغتصاب شاب مصري في ليبيا عام 2018، مؤكدة أن المحامي بالدفاع المدني أحمد مهران، تطوع للدفاع عن الشاب مجانا. وقال المحامي المصري لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه من الناحية القانونية تم التقدم ببلاغ رقم 681 لعام 2020 للنائب العام في نيابة الحامول، لتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين بالاغتصاب، وإن الدعوى الجنائية كان تم تأجيلها بسبب عدم تواجد المتهمين في القطر المصري. وأوضح أن المادة الـ3 من قانون العقوبات تنص على مبدأ الشخصية الجنائية، "وهو في حال ارتكاب مصري جريمة خارج القطر المصري، وإذا كانت هذه الجريمة معاقب عليها في الدولة التي ارتكبت فيها، وعاد قبل أن يحاكم، يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضده". ويواجه مرتكبو الواقعة تهمتين، الأولى هتك عرض تحت التهديد والسلاح، التي من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، كذلك التشهير ضد المجني عليه بفيديوهات للاغتصاب، وهي إحدى الجرائم الإلكترونية، التي من الممكن أن تصل عقوبتها للسجن إلى عامين، وفقا لحديث لمهران. ويسعى مهران خلال الفترة المقبلة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لعودة المتهمين، كذلك القبض على المتهم الهارب بواسطة الشرطة الدولية والتعاون الدولي.