حقق السائقون المتعاملون مع شركة "أوبر" ومن على شاكلتها في الولايات المتحدة، نصرا هو الأول من نوعه، بعد حكم تاريخي لمحكمة في كاليفورنيا أمرت الشركة بتغيير تصنيف السائقين ليصبحوا من حاملي صفة "الموظفين". وتضمن القرار أيضا شركة "ليفت" التي تعمل في خدمات النقل التشاركي.

ورد المدعي العام في كاليفورنيا الحجج المقدمة من "أوبر" و"ليفت" لناحية التصنيف القانوني للسائقين المتعاملين معهما واصفا إياها بأنها "واهية"، ليحرج الشركتين الأمريكيتين الرائدتين في خدمات الأجرة. وكانت محكمة في كاليفورنيا أمرت الشركتين بتغيير تصنيف السائقين ليصبحوا من حاملي صفة الموظفين في خلال 10 أيام، تماشيا مع القانون المعمول به في هذه الولاية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني والذي يستهدف "أوبر" و"ليفت" في المقام الأول. وأعلنت الشركتان الأمريكيتان عزمهما الطعن بالقرار، وعلقت "ليفت" قائلة "السائقون لا يريدون أن يصنفوا كموظفين، ونقطة على السطر"، واعدة بالاستمرار في "الكفاح من أجل استقلاليتهم". ويتهم مدعي عام كاليفورنيا خافيير بيسيرا الشركتين بفرض وضع قانوني غير ثابت على السائقين مع حرمانهم حقوقهم الاجتماعية من بينها الإفادة من الحد الأدنى للأجور أو الضمان الصحي. وأشاد المدعي العام بالقرار القضائي الأول معتبرا أنه "سلط الضوء" على "الذرائع الواهية" المقدمة من خدمات الأجرة هذه. وتساءل في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" الثلاثاء "أي عامل لا يريد الإفادة من إجازات المرض؟ أي عامل لا يريد ضمانا للبطالة في أوج أزمة كوفيد-19؟ أي عامل لا يريد أن يتقاضى أموالا عن ساعات العمل الإضافية إذا ما عمل لستين ساعة أسبوعيا أو اثنتي عشرة ساعة يوميا؟" وتعتزم "أوبر" و"ليفت" حل المشكلة من طريق تنظيم استفتاء لإسقاط نص القانون في كاليفورنيا وعبر اقتراح ظروف عمل أفضل وميزات اجتماعية للمتعاقدين". وتقول الشركتان بالاستناد إلى استطلاعات للرأي إن أكثرية السائقين يرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم من أجل مرونة مهنية أكبر.