أكاديميون ونشطاء إماراتيون يؤكدون أن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يتناقض مع الدستور الإماراتي، ويشددون على أن سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها.

أعلن أكاديميون ونشطاء إماراتيون رفضهم لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وأي تطبيع للعلاقات مع تل أبيب. وفي بيان مشترك لـ 20 من نشطاء وسياسيين وإعلاميين وأكاديميين إماراتيين، أكد الموقعون أن الاتفاقية المذكورة تتنكر للقضية الفلسطينية، وتتناقض مع الدستور الإماراتي الذي ينص على أن سياسة الاتحاد الخارجية تستهدف نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، كما أنها تتجاهل القانون الاتحادي بشأن مقاطعة "إسرائيل".

وقال البيان "نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه، أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر، الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني، ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي". واعتبر الموقعون على البيان أن "ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية بأن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد، وستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغاً لحجج واهية، وأن التطبيع في حقيقته ما هو إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض". وشددوا على أن سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، "فكما هو معلوم للجميع أنه لا يوجد في الإمارات أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة". وكان بيان أميركي إماراتي إسرائيلي مشترك، أعلن الخميس الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات و"إسرائيل".