محامي نقابة المعلمين في الأردن بسام فريحات يقول إن "محكمة بداية عمان أفرجت عن أعضاء نقابة المعلمين الـ13 وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر ومن دون كفالات".

أعلن مصدر قضائي أردني اليوم الأحد، الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب "تجاوزات مالية" لم تعلن تفاصيلها. وكان القضاء الأردني أوقف في 25 تموز/ يوليو الماضي، نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية"، من دون إعطاء تفاصيل. وجاءت تلك القرارات بعد 3 أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي. وقال المصدر القضائي لوكالة "فرانس برس" إن "قاضي محكمة بداية عمان محمد الطراونة أصدر اليوم (الأحد) قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين". من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات ان "محكمة بداية عمان أفرجت عن أعضاء نقابة المعلمين الـ13 وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر ومن دون كفالات". ويأتي قرار الإفراج عن هؤلاء الموقوفين قبل نحو أسبوع من بدء العام الدراسي في الأردن المقرر في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل وتزامناً مع بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية الأحد. ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهراً كاملاً توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية. ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 نيسان/ أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/ مايو وحتى نهاية العام الجاري. هذا ويشهد الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، تفاقمت مع انتشار جائحة كورونا.