كبدت ممارسات احتكارية عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل ملايين الدولارات في عدد من البلدان، ما دفع أبل للبدء فورا في رحلة تصحيح أوضاع للحفاظ على سمعة الشركة. من هنا تعهدت شركة أبل بدفع الملايين من أجل تصحيح ممارساتها التجارية غير العادلة في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار اليوم الإثنين. وقررت الشركة الأمريكية تقاسم تكاليف الإعلان مع شركات الاتصالات المحمولة، إلى جانب التبرع بمبلغ 100 مليار وون (84 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقالت لجنة التجارة العادلة (KFTC): إنها أعدت اتفاقية مبدئية من خلال العديد من المشاورات المكتوبة والمشاورات مع شركة أبل كوريا بعد أن تقدمت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بطلب للحصول على أمر موافقة في 4 يونيو. وحسب موقع aitnews التقني أضافت: "تخضع شركة أبل في كوريا الجنوبية لتحقيق من لجنة التجارة العادلة (KFTC) بشأن مزاعم بأنها أساءت استخدام مركزها المهيمن عبر إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع تكاليف الإعلان وإصلاح الضمان". أبل توافق على الدفع ووافقت أبل على تصحيح ممارساتها غير العادلة مع شركات الاتصالات كجزء من اقتراحها، وتناقش الشركة كيفية مشاركة تكاليف الإعلان مع شركات الاتصالات، مما يساعد في تقليل الأعباء على شركات الاتصالات، حسب ما قالت (KFTC). ومن أصل 100 مليار وون تعهدت أبل بتقديم 40 مليار وون لبناء مركز لدعم البحث والتطوير للمصنعين الصغار في كوريا و35 مليار وون لتأسيس أكاديمية لتوفير التعليم للمطورين. وسيتم استخدام 25 مليار وون أخرى لمنح المستهلك خصومات على تكاليف الإصلاح وخدمات (AppleCare) والمزايا الأخرى. وستغلق الجهة التنظيمية القضية دون استنتاج هل فعلت أبل أي شيء غير قانوني في حال وجدت أن العلاجات لممارساتها التجارية غير العادلة المقترحة معقولة بعد جمع الرأي العام. وفي عام 2019، استحوذت شركة أبل على حصة 18% في سوق الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، المنطقة الرئيسية لشركة سامسونج، التي سيطرت على 65% من السوق، وذلك وفقا لبيانات (Counterpoint). وتجمع لجنة التجارة العادلة الآراء من أصحاب المصلحة لمدة 40 يوما من 25 أغسطس إلى 3 أكتوبر، وتسعى أيضا إلى إجراء مشاورات مكتوبة مع المدعي العام وجمع الآراء من الوزارات ذات الصلة، ثم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد مداولات لجنة التجارة العادلة وقرارها. وتواجه شركة أبل ضغوطا لمكافحة الاحتكار في بلدان أخرى، إذ فرض المنظمون الفرنسيون في شهر مارس غرامة قدرها 1.1 مليار يورو (1.23 مليار دولار) على شركة أبل، قائلين: إن الشركة المصنعة لأجهزة آيفون مذنبة بارتكاب ممارسات غير عادلة تجاه شبكة التوزيع والتجزئة.