اشتكى شاب مصري من ظلم زوجته له وطمعها في ماله، وتحينها الفرصة المناسبة للتخلص منه، وقال إنها حولت حياته إلى جحيم، وطالب القضاء بإثبات خروجها عن طاعته.

ورفع هذا الزوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، ورفع ظلمها عنه بعد حرمانه من أطفاله منذ 13 شهرا، وذلك بعد رفضها الوقوف بجانبه خلال الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدته، وإصابتها بحالة حرجة استدعت إجراء جراحة عاجلة لها، مما دفعه لبيع بعض المنقولات وسيارته، التي اشتراها من ماله الخاص، دون مشاركة زوجته في دفع أي مليم كونها من أسرة متوسطة الحال. وأكد، "قدمت للمحكمة إيصالات سداد ثمن المنقولات، والتحولات البنكية الخاصة للسداد، وصور ضوئية من رسائل زوجتي التي حملت الكثير من الإهانة والتهديدات، وتعرضها لي خلال 5 سنوات من زواجي، واعتيادها التهديد بخلعي، وحبسي بقائمة المنقولات، والمؤخر". وكشف الزوج س.م.أ، أمام محكمة الأسرة أثناء تقديمه لدعوي النشوز ضد زوجته:" تزوجت زواجا تقليديا بها، وظننت أنها الزوجة المناسبة، ولم أضع فى حسباني ظروف عائلتها، ووقفت بجوارها أثناء شراء المنقولات، ورفضت التخلي عنها، ولكن للأسف ردت لي كل ما فعلته بكشف طمعها في مالي، وانتظارها الفرصة المناسبة للتخلص مني، وحولت حياتي إلى جحيم". وتابع: طوال فترة الزواج، كانت تهددني بالمؤخر وقائمة المنقولات، وتتخذها وسيلة لابتزازي، لأضطر للصبر عليها من أجل أطفالي، محاولا بكافة الطرق الحفاظ على الزواج. ويكمل: "شكوت لأهلها كثيرا، وأخذت وعودا بإقلاعها عن تلك التصرفات الجنونية، وهو ما لم يحدث، مما أدي إلى تدمير استقرار الأطفال وحالتهم النفسية، بعد محاولتها سجني وتنازلي عن منزلي لها، في حال رغبت في الانفصال عنها". ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، والمخطئة في حق زوجها، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه لها من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة . وتلزم المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية المصري الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.