وصف مكتب الاتصال الحكومي القطري، بيان "هيومن رايتس ووتش"، بخصوص انتهاك حقوق العمال بـ"المضلل". وجاء في البيان الحكومي، "لقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة، حيث أن الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علما بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعا ملحوظا نظرا للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".

ولفت بيان مكتب الاتصال الحكومي، إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش "لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقا لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال التواصل معها". وأكد أن منظمة هيومن رايتس ووتش "تعمدت تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم". وأوضح البيان أنه يجري العمل على " بعض التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش والبعض الأخر في طور التنفيذ". وقال إن قطر تعمل على سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما تعمل دولة قطر حاليا على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.