الجزائر تقرر إجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وانتخابات برلمانية مبكرة قبل نهاية العام، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية.

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه تقرر تنظيم الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. هذا واستقبل مساء أمس الإثنين الرئيس عبد المجيد تبون في مقر الرئاسة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وذلك لوضع كافة الإجراءات السياسية واللوجستية لتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري. وكانت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور الجديد، أعلنت أنها استقبلت حوالى ألفي مقترح تعديل، من أحزاب، وجمعيات وشخصيات وطنية، على أن تقوم بصياغة أهم هذه المقترحات في المسودة النهائية التي سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وتعرض للاستفتاء الشعبي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ليصار بعد ذلك إلى حل المؤسسات المنتخبة، بدءاً من البرلمان إلى المجالس الولائية والمحلية، وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، قبل نهاية العام بحسب آخر تصريح للرئيس تبون. يذكر أن الرئيس الجزائري أصدر في 19 آب/أغسطس الجاري مراسيم أجرى تغييرات كبيرة، أنهى من خلالها مهام مسؤولين عسكريين كبار في الجيش الجزائري، وعين مكانهم أشخاصاً آخرين، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية.