كشفت منصة الفيديوهات "يوتيوب" عن السبب الذي أدى إلى تعاظم وتيرة حذف الفيديوهات التي تعتبرها غير لائقة على المنصة، عازية السبب إلى "موظف جديد متطرف".. إنه الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة التابعة لجوجل في بيان أنها حذفت 11,4 مليون مقطع فيديو في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2020، في حين كان عدد الفيديوهات التي حذفتها في الربع الأول من السنة 6,1 مليون.

وأوضحت "يوتيوب" أنه مع بدء أزمة كورونا، وتزايد استخدام منصتها، اعتمدت بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من العنصر البشري لتطبيق قواعد أكثر تشددا من بابا الاحتياط. ووفق الآلية المعتمدة خلال الأوقات الطبيعية، ترصد الخوارزميات المحتويات الفيديوهات المخالفة، وتتولى الفرق البشرية بعد ذلك تقييمها. وفي حال قررت حذفها من الموقع، يمكن لأصحاب الفيديوهات المحذوفة أن يستأنفوا القرار. وأدركت "يوتيوب" أن مراقبيها البشريين لن يتمكنوا من تأمين حجم العمل نفسه في الظروف الجديدة الناشئة عن الجائحة، فارتأت خيار التشدد في تطبيق المعايير. وشرحت الشركة أنها تستخدم "النظام الآلي لإطلاق فلتر أوسع نطاقا يتيح الحذف السريع لمعظم المحتوى الذي يمكن أن يشكل خطراً على المجتمع، رغم علمها أن بعض الفيديوهات قد تحذف" من دون مبرر. وأظهرت الإحصاءات أن غالبية الفيديوهات حذفت لأسباب تتعلق بحماية الطفولة (نحو 34%) تليها تلك التي حذفت لأسباب تتعلق بالاحتيال (28%) ثم العري والإباحية (15%). وأشارت "يوتيوب" إلى أن الفلتر الأكبر الذي أطلقته "من باب التحوّط"، يرصد خصوصا المواضيع الحساسة كالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والعنف الأصولي. وأدى ذلك إلى زيادة الفيديوهات المحذوفة من هذا النوع 3 أضعاف. وتضاعف كذلك عدد طلبات الاستئناف المقدمة من أصحاب الفيديوهات لكنها لا تتعلق سوى بـ 3% من الفيديوهات المحذوفة. وفي نصف الحالات، في الفصل الثاني، أدت الاعتراضات إلى إعادة السماح بنشر الفيديوهات، بينما كانت نسبة الاعتراضات المقبولة 25% بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار. وللحدّ من تأثير هذا التشدد على منشئي المحتوى، لم توجّه "يوتيوب" أي "إنذار" إلى أصحاب الفيديوهات المحذوفة آلياً ومن دون تدخّل بشري. وغالباً ما تُتَهَم "يوتيوب"، كغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، بأنها لا تتخذ ما يكفي من إجراءات لمكافحة المحتوى الإشكالي والخطر. وقد استحدثت كل الشبكات ترسانة من الإجراءات لمكافحة المعلومات الخاطئة المضللة في شأن فيروس كورونا المستجد والانتخابات الرئاسية الأمريكية.