أعلنت إيفون جونزاليس روجرز القاضية من كاليفورنيا، أن شركة أبل العملاقة للتقنية "كانت على حق" في قرارها سحب لعبة "فورتنايت" الإلكترونية من متجر التطبيقات "آب ستور"، موجهة اللوم لشركة إبيك جيمز "التي أذت نفسها". لكن القاضية قالت إن أبل لا يمكنها أن تحجب عن الشركة المصممة للعبة فورتنايت برنامجا أساسيا للمطورين.

وأوضحت القاضية: "لم تثبت إبيك جيمز أن ألعابها ومن بينها فورتنايت تعرضت لأضرار جسيمة. ويبدو أنها هي التي ألحقت أذى ذاتيا بنفسها لأنها انسحبت من العقد المبرم مع أبل". وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها "أبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية. وترى "إبيك جيمز" أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت في الفترة الأخيرة الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لـ"أبل"، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة "فورتنايت" من متجرها الإلكتروني. كذلك، توعدت "أبل" بحظر ولوج "إبيك جيمز" إلى برنامج لمطوري البرمجيات يشكل ممرا إلزاميا لتوزيع تطبيقات أخرى على نظام تشغيل "آي أو أس" وتشغيل منصتها "أنريل إنجن" لتطوير ألعاب الفيديو. ويستخدم هذا البرنامج زبائن كثر للشركة واستوديوهات لتطوير ألعاب الفيديو والأفلام والبرامج. وأشارت القاضية إلى أن "إبيك جيمز" لم تنتهك هذا العقد المنفصل. وأوضحت "النزاع الراهن يمكن حصره بسهولة في الاتهامات بشأن حق المنافسة في متاجر آب ستور. ولا حاجة إلى أن يتجاوز هذا الإطار". وأضافت "أبل اختارت التحرك بقسوة وأثرت بذلك على أطراف أخرى فضلا عن بيئة المطورين المستقلين". وأوصت القاضية بالإبقاء على "الوضع الراهن من دون منع الأطراف الأخرى في هذه ألأوساط من العمل بانتظار بت المحاكمة التي ستطول". وعلقت "أبل" على القرار "نحن نوافق القاضية على أن الطريقة العقلانية للتصرف هي احترام إبيك لقواعد آب ستور وأن تواصل أنشطتها بانتظار تطور القضية". وأضافت المجموعة "في حال احترمت إبيك الإجراءات التي أوصت بها القاضية فنحن سنرحب مجددا بفورتنايت عبر نظام أي او أس". وتعقد الجلسة المقبلة في 28 سبتمبر/ أيلول. ورفضت "إبيك جيمز" التعليق على قرار القاضية وباشرت الأسبوع الماضي حملة تسويق لجمع تأييد عشرات ملايين المستخدمين. وتُتهم "أبل" التي تتخذ مقرا لها في سيليكون فالي باستمرار باعتماد نهج استئثاري، لأنها تتفرد في وضع شروط لاستخدام لمنصتها التي تشكل ممرا إلزاميا لمستخدمي منتجاتها، كما أنها الخصم والحكم في أي خلاف مع الشركات الأخرى. وتنفي "أبل" هذه الاتهامات مؤكدة أن العمولة التي تتقاضاها مشابهة لتلك المعمول بها في متاجر إلكترونية أخرى، وهي ترمي إلى حماية التطبيقات ومستخدميها من قراصنة المعلوماتية وعمليات الاحتيال.