تراجعت نسبة الأتراك الداعمين للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية) في أحدث استطلاع للرأي شهدته البلاد. وأمام تراجع أردوغان، تزايد الاهتمام بالتصويت لمنصور يافاش رئيس بلدية العاصمة أنقرة، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية في البلاد. والنسب المعلنة نقلتها صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، عن استطلاع أجرته شركة AREA للأبحاث. ووفقاً للنتائج فقد تراجعت أصوات حزب العدالة والتنمية بنسبة 4.6%، وردًا على سؤال: "أي مرشح رئاسي مشترك قد ترشحه المعارضة لخوض الانتخابات ضد أردوغان؟"، قال أغلب المشاركين في الاستطلاع، هو منصور يافاش.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسب أصوات بعض الأحزاب مقارنة بالانتخابات العامة التي أجريت في 24 يونيو/حزيران 2018، ومن هذه الأحزاب حزب "الخير" المعارض الذي حصل على 11.5% بدلًا من 10% فقط في الانتخابات الأخيرة. أما حزب العدالة والتنمية (الحاكم) فحصل على 38% بعد أن كان 42.6% في الانتخابات العامة الأخيرة، فيما تراجعت أصوات تحالف (الجمهور) المكون من الحزب الحاكم والحركة القومية المعارضة من 53.7% إلى 48.8%. في المقابل زادت نسبة أصوات تحالف الأمة المكون من حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين، بنسبة 1.5%، لترتفع من 32.7% في الانتخابات الأخيرة إلى 34.2%. أما حزبا المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، و(الديمقراطية والتقدم) بقيادة علي باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، فقد حصلا على 3%، بواقع 1.3% للأول، و1.7% للثاني.

وفي رد على سؤال حول "أيهما تفضل النظام الرئاسي أم البرلماني المعزز؟"، أيد 53.8% من المشاركين بالاستطلاع النظام البرلماني المعزز، فيما حصل النظام الرئاسي على 46.2%. وعن مدى نجاح النظام الرئاسي من عدمه، قال 46.7% إنه فاشل، مقابل 44.3% اعتبروه ناجحا، بينما أكد 9% أنه لا توجد لديهم فكرة. وردًا على سؤال:" هل ستصوت للرئيس أردوغان حال إجراء انتخابات هذا الأحد؟"، قال 47.8% "لا"، مقابل 40.6% قالوا "نعم"، و11.6% مترددين. أما بخصوص المرشح المشترك للمعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية، منصور يافاش فحصل على 42.5%، تلاه أكرم إمام أوغلول بـ37.1%، ثم ميرال أكشينار بـ35.7%، ومحرم إينجه القيادي السابق بالشعب الجمهوري، بـ22.3%، ثم الرئيس السابق للبلاد، عبدالله جول بـ22.2%. وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا انهيارا بشعبية الرجل وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، ما دفع كافة المراقبين إلى توقع نهاية الحزب مع أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد.

وضربت سلسلة استقالات حزب العدالة والتنمية، وإن كان أبرزها استقالة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أسس حزبه الجديد تحت اسم "المستقبل" يوم 13 ديسمبر/كانون أول الماضي. وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في يوليو/تموز الماضي، وأسس حزبه تحت اسم "الديمقراطية والتقدم". ويوم 9 فبراير/شباط الماضي كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء العدالة والتنمية، بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوما فقط. ويوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت المحكمة العليا قد ذكرت أن 114.116 عضوا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط، اعتراضاً على سياساته.

في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتصاعد الحديث عن مساعي الأخير وحلفائه إلى تأسيس نظام انتخابي جديد يعزز قبضته على البلاد. وهو ما ألمح له عبد القادر سلفي الكاتب الموالي لنظام أردوغان، في مقال له طالعته "سيريا ستار تايمز، في الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا". ويشير مضمون المقال إلى أن تحالف الجمهور المكون من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية، يسعى لتأسيس لجنة مشتركة من الحزبين لتغيير النظام الانتخابي في البلاد.

وأشار الكاتب التركي إلى أن اللجنة المشكلة من الحزبين تعكف على دراسة قانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي في البلاد، بهدف إجراء تعديلات عليهما. وأوضح أن العتبة الانتخابية المقدرة بـ10% قد تكون ضمن الأمور التي تسعى اللجنة لتعديلها لتصبح ما بين 5 إلى 7٪ . والعتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون التركي الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في العملية الانتخابية. ولفت سلفي إلى أن الرئيس أردوغان، ودولت باهجه لي زعيم الحركة القومية، يستمعان إلى توصيات اللجنة المذكورة بخصوص التعديلات المقترحة. وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية، يستعدان لتمرير قانون خاص بالأحزاب السياسية يهدف من خلاله منع انتقال أي نواب بين الأحزاب قبل 6 أشهر من أي استحقاق انتخابي. ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات منع حزبي "المستقبل" بزعامة أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم"، بزعامة علي باباجان، من الحصول على مقاعد داخل البرلمان. وتأتي هذه التحركات في ضوء تراجع شعبية التحالف الحاكم، ولا سيما العدالة والتنمية، وفق نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا. تراجعٌ دفع أحزاب المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية.

أصدرت السلطات التركية،  قرارات اعتقال بحق 59 شخصًا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة رجل الدين "فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة وقعت صيف العام 2016. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، وتابعتها سيريا ستار تايمز، فقد صدر قرار الاعتقال عن الادعاء العام في مدينة إزمير، وشمل 28 ولاية مختلفة. وذكر الادّعاء العام، في بيان، أن "التحريات كشفت أن المشتبه بهم تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة غولن، والجنود المنتمين إليها". وأضاف أنهم "كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري والمتسلسل من هواتف المقصف، عبر الهواتف العمومية تستخدمها الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش".

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب. ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين. ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017. وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين. جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها الوزير حصيلة تلك العمليات، بمناسبة الذكرى الرابعة لمسرحية الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار في 15 يوليو/تموز، أنهم قاموا أيضا بفصل 20 ألف و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.