يدخل مرسوم بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات، والذي أصدره مؤخرا رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان حيز التنفيذ في 25 سبتمبر الجاري. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي: "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية". كذلك ينص المرسوم على منح العامل في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر. ويستهدف المرسوم تعزيز ريادة الدولة ورفع تنافسيتها في مجال التوازن بين الجنسين وتحقيق الترابط والاستقرار الأسري وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل في القطاع الخاص، حيث تعتبر "الإجازة الوالدية" أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين، وهي إجازة تمنح للموظف "الأب أو الأم" في فترة رعاية الطفل، وتكون مدفوعة الأجر.