تدهورت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وبلغ سعرها 7.438 مقابل الدولار، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12% ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي.

ويعزز هذا التدهور المخاطر حيال اقتصاد بدأ يخرج من غفوة فيروس كورونا ليصطدم بتوترات على جبهات كثيرة تبدأ من سوريا مرورا بليبيا وصولا إلى شرق المتوسط. وأبقت العملة التركية التي تراجع سعرها على نحو مضطرد في الأشهر الأخيرة، أسعار الواردات مرتفعة، وبددت أثر أي ضغط نزولي للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام، التي تم فرضها في وقت سابق من العام الجاري. ومما يعزز المخاطر حيال تركيا، أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفزت في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77% في أغسطس، بما يتماشى مع الشهر السابق، ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91% في استطلاع أجرته رويترز. وقال معهد الإحصاء التركي إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 بالمئة، مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة واحد بالمئة. وما زال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري، ولامس هدف البنك المركزي البالغ خمسة بالمئة المرة الماضية في 2011. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 بالمئة في يوليو، مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر. لكن عددا قليلا من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريبا، وحدد استطلاع للرأي أجرته رويترز التضخم بحلول نهاية العام عند 11 بالمئة. وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09% بحسب ما كشفته البيانات. وزادت الأسعار المرتبطة بالنقل والمطاعم والفنادق، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية. وانخفضت العملة التركية نحو 20% من بداية العام الجاري، لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية. وتراجعت الليرة التركية 0.6% إلى 7.434 مقابل الدولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت غرينتش.