في تطور مفاجئ للنزاع القضائي بين لعبة "فورتنايت" مع شركة "أبل"، وافقت القاضية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على أمر يقضي بإعادة اللعبة ريثما يتم البت نهائيا في القضية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وسعت شركة "إبيك جايمز" التي حذفت لعبتها الشهيرة من هاتف "آيفون" وغيره من أجهزة "أبل" إلى إقناع القاضية التي وافقت على القرار. واشتكى محامو "إبيك جايمز" في دعوى جديدة تقدّموا بها مساء الجمعة إلى المحكمة، من أن الشركة "قد تتعرض لضرر لا يعوّض" في حال لم تُعِد "أبل" اللعبة إلى متجر التطبيقات على أجهزتها. وأثارت "إبيك جايمز" نقطة "مصلحة الجمهور" في إعادة "فورتنايت"، مؤكدة أن لديها حظوظا كبيرة في إثبات انتهاك "أبل" حق المنافسة في نهاية المطاف. وتتواجه الشركتان منذ أسبوعين أمام المحاكم وفي الصحافة على خلفية عمولة تتقاضاها "أبل" على عمليات الشراء التي ينفذها مستخدمو "فورتنايت" عبر متجر "آب ستور" الإلكتروني الذي يشكّل ممرا إلزاميا لتحميل التطبيقات على كل الأجهزة المصنعة من "أبل".

وفي 24 أغسطس/آب الفائت، قررت القاضية إيفون عونزاليس روجرز أن "أبل" لا يمكنها إقصاء "إبيك جايمز" عن برنامجها للمطورين، لكنها أيّدتها في سحب لعبة الفيديو من متجر التطبيقات الإلكتروني. وقالت القاضية إن "إبيك جايمز" تبدو وكأنها "وضعت نفسها في وضع صعب" بانتهاك بنود عقدها مع المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا، من خلال محاولتها الالتفاف على نظام الدفع في برنامج "آي أو إس" لتشغيل "أبل". وأشارت "إبيك جايمز" في دعواها الجديدة إلى أن "أكثر من 116 مليون مستخدم مسجّل" من أصل 350 حصلوا على "فورتنايت" عبر "آي أو إس". وأضافت أن عدد اللاعبين الذين ينشطون يومياً عبر "آي أو إس" تراجع "بنسبة 60%" منذ إزالة "فورتنايت" من "آب ستور". وتخوفت الشركة المدعية من أنها "قد لا ترى هؤلاء المستخدمين مجدداً". ولم يعد محبّو اللعبة من مستخدمي أجهزة "أبل" يستطيعون الحصول على تحديثات "فورتنايت"، ومنها الموسم الجديد الذي بات متوافراً في أغسطس/آب الفائت، ولم يعد في استطاعتهم أن يلعبوا إلاً فيما بينهم. لكنّ "إبيك جايمز" لا تبدي أي ندم، إذ اعتبرت أن "الطريق طويل لتحرير المستهلكين والمطورين من الهيمنة الاحتكارية لشركة أبل على توزيع التطبيقات والدفع عبر" نظام "آي أو إس". وتدافع "أبل" عن نفسها باستمرار، مؤكدة أن العمولة التي تتقاضاها مشابهة لتلك المعمول بها في متاجر إلكترونية أخرى، وهي ترمي إلى حماية التطبيقات ومستخدميها من قراصنة المعلوماتية وعمليات الاحتيال. وأوضحت "أبل" في 28 أغسطس/آب أن "المحكمة أوصت بأن تمتثل "إبيك جايمز" لقواعد آب ستور بانتظار حل المسألة القضائية، وهي قواعد اتبعوها لسنوات إلى أن أوجدوا هذا الوضع، لكن "إبيك جايمز" رفضت ذلك".