أعلن مصرف سورية المركزي عن السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية. وأوضح المصرف في تعميم له اليوم إلى كل المصارف في سورية تلقت سيريا ستار تايمز نسخة منه اليوم أنه يسمح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي (المشاريع الصغيرة والمتوسطة-أصحاب الدخل المحدود) إضافة للقروض العقارية. وحدد المصرف ضوابط على المصارف العاملة الالتزام بها في إطار قيامها باستئناف منح القروض وهي عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين-حسم سندات) وغيرها لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص وألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني مبلغ 500 مليون و400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرضاً عقارياً. وأكد المصرف في تعميمه ضرورة التقيد بالتعليمات الناظمة بخصوص عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة لدى المصرف وفق القوانين والأنظمة النافذة والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والضوابط والإجراءات الاحترازية الناظمة لعملية المنح ومتابعتها على النحو الأمثل. وكان مصرف سورية المركزي طلب في حزيران الماضي من جميع المصارف العاملة في القطاعين العام والخاص التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وصيغها لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص.