أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الرئيس المصري كلفه بتولي المركزي في نوفمبر 2015، موضحا أن تلك الفترة كانت صعبة وخطرة، لاسيما أنه تطلب تنفيذ إجراءات لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف، خلال مقابلة على قناة "صدى البلد" المصرية، أنه قبل تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مصر لم تكن تمتلك في الاحتياطي النقدي سوى 800 مليون دولار، واصفا ذلك بالوضع الكارثي. وأشار إلى ان "جملة استيراد مصر من الوقود شهريا يبلغ مليار دولار بالإضافة للمواد الغذائية والأدوية والسلع الاستراتيجية خصوصا القمح بملياري دولار شهريا، وبناء عليه فإن استمرار الوضع على ما هو عليه كنا على وشك الإفلاس". وأوضح أنه حصل على موافقة البرلمان في 2015 للجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد تخوف المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن "مصر لجأت لتخفيض رواتب البعثات المصرية في الخارج فنحن كنا في تلك الفترة نبحث عن مليون دولار واحد لتدبير احتياجاتنا". وفيما يتعلق بالدين الخارجي، لفت المسؤول المصري إلى أن الدين الخارجي كان 48 مليار دولار عندما تولى رئاسة المركزي، وفي الوقت الحالي وصل الدين إلى أكثر من 111 مليار دولار. وأضاف أن "التضخم وصل لأعلى مستوياته في الربع الثاني من 2017 ليبلغ 33%، وهذه كانت نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، ونجحنا في خفضه إلى 4.2%".