كشف تقرير للجنة ​الأمم المتحدة​ "​الإسكوا​" وجامعة "سانت أندروز" عن خسائر اقتصادية فادحة تفوق 442 مليار دولار تكبدتها سوريا من جراء الحرب، بحلول نهاية العام الثامن من النزاع. وحمل التقرير عنوان "​سورية: بعد ثماني سنوات من الحرب"، ووفقا للتقرير فإن الرقم الهائل لا يعبر عن معاناة الشعب السوري. حيث أن 11.7 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وذكر التقرير أن "3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/ 2018. وينذر الوضع بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، وقد خفض ترتيب سورية من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة". ويشير التقرير إلى أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة. فبلغت أضرار رأس المال 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يجعل مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010. وانخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 مليار في عام 2018. وجاء هذا التدهور نتيجة لتعطل سلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن هروب رأس المال المالي والبشري إلى الخارج. ولم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، ما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكل ضغوطا متزايدة على قيمة الليرة السورية. وفي تقرير نشر في العام 2016 تم تقدير حجم الخسائر التي تكبدتها سوريا في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار.