عتزم الولايات المتحدة الأمريكية الحد من حصانة شركات الإنترنت التي تسمح بنشر محتوى غير قانوني عبر قانون جديد . واقترحت وزارة العدل الأمريكية أمس، مشروع قانون يشدد القواعد التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتجنب الملاحقة القضائية لنشرها محتوى غير قانوني على الإنترنت.

ويستهدف مشروع القانون تشديد المعايير التي يتعين على المنصات الإلكترونية الوفاء بها قبل المطالبة بحصانة قانونية بموجب بند يعرف باسم "المادة 230" من "قانون آداب الاتصالات". وبموجب الاقتراح، لن تتمكن شركات التكنولوجيا من المطالبة بالحصانة إذا كانت على دراية بمحتوى غير قانوني نشر على منصاتها، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على أطفال أو المطاردة عبر الإنترنت، دون تقييدها، والإبلاغ عنها. وقال جيفري روزين، نائب وزير العدل، في بيان: "يوضح الاقتراح أنه عندما توزع خدمات الكمبيوتر التفاعلية عن عمد مواد غير قانونية أو محتوى معتدلا بسوء نية، يجب ألا تحميها المادة 230 من عواقب أفعالها". ومن المقرر أن يناقش الرئيس دونالد ترامب أيضا "حماية المستهلكين من إساءات وسائل التواصل الاجتماعي" في اجتماع مع المدعين العامين للولايات، حسبما أفاد البيت الأبيض. وخلال الحدث، لم يشر ترامب إلى الحملة على الأنشطة غير القانونية، لكنه قال بدلاً من ذلك إن منصات التكنولوجيا تقيد المنشورات التي تعبر عن وجهات نظر محافظة، بما في ذلك وجهات نظره، بناء على دعوة اليسار الراديكالي. وفي حديثه في الاجتماع، أشار المدعي العام الأمريكي بيل بار إلى أن إصلاحات المادة 230 تم طلبها مباشرة من قبل ترامب، الذي أصدر في أيار/مايو من هذا العام أمرا تنفيذيا ضد الرقابة على الإنترنت. وقال بار إن الإصلاحات المقترحة أمس الأربعاء، تعالج "المخاوف بشأن الرقابة على الإنترنت من خلال المطالبة بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة". وتعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى لانتقادات من قبل أعضاء الكونجرس وآخرين لأنها لعبت دورا في انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016. ويتهم ترامب منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا بفرض رقابة على ما ينشره الساسة المحافظون، وأكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الإدارة تدرس طرقا لفرض رقابة أكبر على المنصات عبر الإنترنت. إلا أن شركات التكنولوجيا تقول إنها تلتقي بانتظام مع الوكالات الحكومية المكلفة بالحفاظ على نزاهة الانتخابات لمناقشة الاتجاهات وإدخال تحديثات على برامجها، وقد تعهدت بالبقاء يقظة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.