وجهت شركة "هارلي-ديفيدسون" الأمريكية الشهيرة للدراجات النارية ضربة معنوية ومادية قاسية للهند، بعد أن أعلنت عن خطط للتخارج من البلاد. وقالت "هارلي" إنها تعتزم إغلاق مصنعها في الهند وتسريح 70 موظفا، في خطوة تشكّل انتكاسة جديدة لقطاع صناعة المركبات في البلد.

وكشفت المجموعة في بيان عن عزمها إغلاق مصنع تركيب القطع في باوال في ولاية هريانا الشمالية، وخفض تمثيلها التجاري في الهند مع إلغاء 70 وظيفة. وأشارت "هارلي-ديفيدسون" التي تعتزم إنفاق 75 مليون دولار إضافي في مشروع إعادة هيكلة، إلى أن قرارها "وقف المبيعات والأنشطة الصناعية في الهند" يندرج ضمن خطة إعادة هيكلة أطلقت في أبريل/نيسان. وكانت الشركة التي أسست سنة 1903، وهي توظّف قرابة 6 آلاف شخص حول العالم، قد أعلنت في يوليو/تموز عن إلغاء 700 وظيفة في إطار هذه الخطّة. وتتراجع مبيعات "هارلي-ديفيدسون" منذ بضع سنوات، خصوصا في الولايات المتحدة التي تعدّ سوقها الرئيسية. وقد تفاقم الوضع بسبب تداعيات وباء كوفيد-19. أفول حلم "مصنع العالم" ويشكّل انسحاب المجموعة من الهند ضربة للصناعة الهندية التي يفاخر بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، آملا أن تختار الشركات الأجنبية بلده لصناعة منتجاتها لتصبح "مصنع العالم". وقد انسحبت شركات أمريكية أخرى لصناعة السيارات من الهند في السنوات الأخيرة، من بينها "جنرال موتورز" التي أوقفت أنشطتها في البلد سنة 2017 و"فورد موتور" التي نقلت أنشطتها المحلية إلى شريكها "ماهندرا آند ماهندرا" سنة 2019. وكان وزير المواصلات الهندي نيتين غادكاري قال في مقابلة صحفية أجراها مؤخرا إن موقف الصين الدولي الضعيف قد يساعد بلده في جذب الاستثمارات الخارجية. وتقوم ولاية أوتار براديش الشمالية -التي يساوي عدد سكانها عدد سكان البرازيل- بالفعل بتشكيل فريق عمل اقتصادي لجذب الشركات الراغبة في التخلي عن الصين. وحسب بلومبرج، تعد الهند أراضي تبلغ مساحتها ضعف مساحة لوكسمبورج لعرضها على الشركات الراغبة في نقل نشاطاتها الصناعية إلى خارج الصين، وبدأت بالتواصل مع ألف من الشركات الأمريكية متعددة الجنسية. ضربة اتفاقية الشراكة وكانت دلهي قد انسحبت في العام الماضي من اتفاقية تجارية مشتركة ومحورية وقعت عليها 12 دولة آسيوية، وتعرف بالشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، واستغرق التفاوض بشأنها سبع سنوات. وستجعل قرارات بهذا الشكل من الصعب للمصدرين الهنود من الوصول إلى الأسواق الخارجية دون عوائق وتوفير التبادلية لشركائها التجاريين. وتشعر الشركات العالمية بالقلق من علاقة الهند المتأرجحة مع الاستثمارات الخارجية المباشرة وقوانينها التجارية غير المتكافئة. وتقول الكثير من هذه الشركات إن الهند استغلت وباء كورونا لبناء جدران حمائية حول نفسها، من منع شركات التجارة الإلكترونية من بيع المواد غير الضرورية في البلاد، إلى سن قوانين تعرقل انتقال رؤوس الأموال من الدول المجاورة إلى الهند.