رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شريكها السابق لجهود إعادة تدوير الإلكترونيات،بزعم أنه باع ما يقرب من 100 ألف جهاز آيفون وآيباد وساعة (Apple Watche) تلقاها لإعادة تدويرها. ولطالما عملت أبل على زيادة فعالية عملية إعادة التدوير، وتعتمد في سبيل ذلك على بعض الشركاء ريثما تتمكن من نقل العملية بالكامل إلى مرافقها الخاصة بها. ووفق تقرير لـ aitnews تقدر أبل أن شريكها السابق (Geep Canada) الذي تعاقدت معه لإعادة التدوير قد سرق نحو 100 ألف جهاز آيفون وآيباد وساعة (Apple Watche). وفي الوقت الذي لم لم ينكر فيه (Geep Canada) السرقات، رفع دعوى قضائية مضادة مدعيًا أن ثلاثة موظفين قاموا بهذه السرقات دون علمه. وتقول شركة أبل: إن هؤلاء الموظفين كانوا من كبار الإداريين في (Geep Canada)

وتم الكشف عن القضية علنًا الآن، لكن شركة أبل رفعت الدعوى في شهر يناير 2020، ورفع (Geep Canada) الدعوى المضادة في شهر يوليو. ويبدو أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون قد اكتشفت السرقات المزعومة في نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018، بعد أن توقفت عن العمل مع (Geep Canada). واندمج (Geep Canada) في شهر سبتمبر 2019 مع شركات أخرى لتشكيل شركة (Quantum Lifecycle Partners). وتنص دعوى أبل على أنها أرسلت 531966 جهاز آيفون إلى (Geep Canada) لإعادة التدوير بين شهر يناير 2015 وشهر ديسمبر 2017، إلى جانب 25673 جهاز آيباد و 19277 ساعة (Apple Watch). وراجعت آبل بعد ذلك مستودع (Geep Canada)، وعلمت أن بعض أجهزتها يتم تخزينها بعيدًا عن أجهزة الشركات الأخرى. وبعد اكتشاف هذه الأجهزة، فحصت آبل الأرقام التسلسلية لجميع الأجهزة التي أرسلتها إلى (Geep Canada). وبحسب ما ورد، فقد اكتشفت أبل أن ما يقرب من 18 % من هذه الأجهزة أو 103845 جهاز ما تزال نشطة عبر شبكات الهاتف المحمول. وتدعي أبل أن عدد الأجهزة المسروقة سيكون أعلى بكثير، حيث لا يتم عرض الأجهزة التي لا تدعم (LTE). وتسعى أبل إلى استرداد كامل الأرباح المحققة من إعادة بيع هذه الأجهزة، بالإضافة إلى 31 مليون دولار كندي (22.7 مليون دولار أمريكي). ويقول (Geep Canada): إنه عانى من خسائر تجارية كبرى بسبب السرقات وإنهاء شركة أبل للعقد.