أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرات لشركات التأمين الإلكتروني والمؤسسات المالية من التورط في تسهيل سداد الفدية المالية للقراصنة بغرض إنهاء الهجمات الإلكترونية، ما يعرضها للوقوع تحت طائلة مخالفة قواعد العقوبات. وتطبق الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية على الدول التي ترعى الإرهاب أو تنتهك حقوق الإنسان، وقد تتعرض المؤسسات المالية التي تتعامل معها أو بعض أفرادها للملاحقة والعقوبات. وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية على أن الشركات الوسيطة يمكن مقاضاتها حتى في حالة عدم علمهم أو عدم علم الضحايا بأن القراصنة الذي يطلبون الفدية يخضعون لعقوبات أمريكية. ورصد مكتب مراقبة الأصول أن الهجمات منذ 2015 تأتي بشكل رئيسي من كوريا الشمالية وروسيا، واللتان تخضعان للعقوبات. ونشطت الفترة الأخيرة عمليات لجوء المتسللون لبرامج طلب الفدية، بعد قيامهم بالقرصنة على أنظمة العديد من الشركات والمستشفيات والمصانع.

ويحصل القراصنة على مبالغ ضخمة من خلال عملات مشفرة في الأغلب، حتى يتوقفوا عن اختراق الأنظمة واسترداد الشركات لبياناتها مرة أخرى. وبحسب بيانات شركة "Coveware" المتخصصة في التفاوض وتسهيل الفدية الإلكترونية، فإن متوسط مدفوعات برامج طلب الفدية قفزت بنسبة 60 % خلال النصف الأول من 2020 لتصل قيمتها إلى 178.2 ألف دولار للطلب الواحد. وتعاني شركات التأمين من ارتفاع قيمة مبالغ الفدية المطلوبة خلال السنوات الأخيرة، وتنامت الضغوط مع زيادة وتيرة عمليات القرصنة خلال جائحة كورونا التي رفعت معدلات استخدام الإنترنت في مزاولة الأعمال.

و تدرك شركات التأمين والمؤسسات المالية تبعات مخالفة العقوبات، وفي نفس الوقت تتأثر بقرار الضحايا المؤمن عليهم بدفع مبالغ الفدية" هكذا وصف سومون دانتيكي المحامي في مكتب King & Spalding LLC موقف شركات التأمين وفي ضوء تحذيرات شركات التأمين والمؤسسات المالية من الخضوع للعقوبات، باتت الآن لا تمتلك المرونة التي كانت تتمتع بها في السابق، حين كانت تقرر ما إذ كانت ستدفع للقراصنة أم لا. وباتت على شركات الأمن السيبراني تسجيل نفسها كمؤسسات مالية منوطة بتقديم مساعدات لسداد مدفوعات الفدية.