اتخذ المؤتمر العام لنقابة المحامين مؤخراً خطوة غير مسبوقة في مجال تنظيم مهنة المحاماة سمح بموجبها لجرحى الحرب بمختلف إصاباتهم الانتساب إلى نقابة المحامين ومزاولة هذه المهنة وذلك بعد أن كان الدخول لتلك المهنة يشترط اللياقة الصحية التامة. وأقر المؤتمر العام لنقابة المحامين قبول طلبات الراغبين بالانتساب لنقابة المحامين ممن كانوا قد أصيبوا إصابات جسدية أدت إلى تسريحهم من الخدمة الإلزامية والاحتياطية كما أعفى القرار جرحى ومصابي الحرب من شرط العمر للقبول ضمن النقابة حيث كان ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة على عدم قبول من يتجاوز سن الخمسين عاماً من الدخول إلى قيد المحامين المتمرنين لكن هذا الشرط المتعلق بالعمر أصبح الآن لا يشمل جرحى العمليات الحربية. ولعب مشروع جريح الوطن دوراً كبيراً في الدفع بهذه الخطوة لتصبح قراراً ينعكس أثره على كل الجرحى الذين كانوا يحلمون بدراسة الحقوق ومزاولة مهنة المحاماة وصار الآن بإمكانهم الذهاب إلى هذا الحلم. قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين يعفي جرحى الحرب أيضاً من كل رسوم التسجيل في النقابة. ويرى الكثيرون أن خطوة نقابة المحامين هذه يجب أن تنسحب على مهن وقطاعات أخرى بحيث يمكن للجرحى مزاولة كل المهن التي يقدرون على امتهانها والقيام بها أياً تكن طبيعة إصاباتهم من مبدأ قدرتهم وتمكنهم.