في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة، مصدر رسمي يقول إن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، ويؤكد محلّلون أنّ احتياطيات المصرف المركزيّ قد تكونُ أقل.

قال مصدر رسمي لـ"رويترز" إن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو 6 أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع. ويواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيل، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وهو ما أثر على العملة المحلية وتسبب في ارتفاع الأسعار. وسقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا أكثر اعتماداً على الأغذية المدعومة. وينذر تقليص الدعم بزيادة الغضب الشعبي في بلد تعصف به احتجاجات، إذ اندلعت الأزمة في 2019. من جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق لهذا التقرير، إنه سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني. وفي ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقداً أجنبياً لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيراً عن السعر المتداول الذي يقول متعاملون إنه بلغ نحو 8700 اليوم الخميس. ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900. وفي آب/أغسطس الماضي، قال سلامة لـ"رويترز" إن احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي بلغت 19.5 مليار دولار، والحد الإلزامي للاحتياطيات هو 17.5 مليار دولار. ويقول محللون إن احتياطيات المصرف المركزي قد تكون في حقيقة الأمر أقل من الأرقام التي سبق إعلانها بسبب تكبد خسائر في ظل أزمة النقد الأجنبي. كذلك، قال نافذ صاووك، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد إيكونوميكس، "أدركنا خلال هذا العام بالكامل أن الاحتياطيات تنضب في نهاية المطاف، ولم يجر حتى الآن اتخاذ خطوات لعمل شبكة أمان اجتماعي". ومنذ اندلاع الأزمة الإقتصادية في لبنان نظمت العديد من الاحتجاجات بوجه السياسات المالية لمصرف لبنان، كما نظمت تظاهرات أمام السفارة الأميركية في منطقة عوكر شمال العاصمة بيروت وسط حضور أمني مكثف، رفضاً للتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، وأبرزها الأميركي، إضافة إلى التنديد بدور الولايات المتحدة الفاعل في تعميق الأزمة الاقتصادية اللبنانية.