دفع استغناء الصين عن النفط السعودي لفائدة الخام الأمريكي إلى اتخاذ المملكة خطوات تركزت حول تخزين نفطها غير المباع، وذلك وفق ما كشفت صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” الأمريكية. وأوضحت الصحيفة، أن السعودية خفضت الأسعار في محاولة منها للبحث عن مشترين جدد في آسيا، في خطوة يمكن أن تجعل ذلك النفط أكثر جاذبية للمشترين الإقليميين الآخرين، مشيرةً إلى أن هذا الأمر الذي قلب طرق تجارة النفط التقليدية في جميع أنحاء العالم رأساً على عقب، ويزيد من انخفاض الأسعار.

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أن المملكة تلجأ الآن أيضاً لتخزين النفط غير المُباع داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك في محطات تخزين في مصر وسنغافورة والصين.

صفقة لتخفيف التوترات الاقتصادية

تزيد الولايات المتحدة سريعاً مبيعاتها من النفط إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، مُجبِرَةُ المورّدين التقليديين في الشرق الأوسط على البحث عن أسواق جديدة أو الاحتفاظ بنفطهم الخام في عالمٍ يتسم بوجود فائض عرض بالفعل. وكانت قد وافقت في وقتٍ سابق من هذا العام، 2020، على شراء النفط الخام الأمريكي كجزء من صفقة أكبر تهدف لتخفيف التوترات التجارية المتزايدة بين القوتين العالميتين، ووافقت إدارة ترامب على خفض بعض التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، في مقابل شراء صادرات الزراعة والطاقة والتصنيع الأمريكية. وبحسب شركة بيانات السوق البريطانية، استحوذت الولايات المتحدة على 7% من واردات النفط الخام الصينية، حتى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بـ0.4% في يناير/كانون الثاني الماضي.

أكبر ضحاياها النفط السعودي

في الوقت نفسه تراجعت الحصة السوقية للسعودية، أكبر الموردين التقليديين للصين، إلى 15%، بعدما كانت 19% في نفس الفترة. وتتوقع فيرجيني بانيك، المحللة الأولى بشركة Petro-Logistics SA ومقرها مدينة جنيف السويسرية، وفقاً لبيانات الناقلات الأخيرة، أن تبلغ الصادرات الأمريكية للصين ما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ولا يزال أمام مشتريات الصين حتى الآن طريق طويل للوفاء بالالتزامات الواردة في الصفقة، وهي إلى حدٍّ ما تعيد فقط تدفقات النفط الخام التي توقفت في خضم التوترات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين. وكجزء من هذه الصفقة، وافقت الصين في يناير/كانون الثاني الماضي على شراء ما قيمته 52.4 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة بحلول نهاية 2021. بيد أنَّ الشراء تأجَّل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكنَّه تصاعد في الآونة الأخيرة.

دفعها لخفض أسعار خامها

يتسبب هذا الآن في قلب طرق تجارة النفط التقليدية في جميع أنحاء العالم رأساً على عقب، ويزيد من انخفاض الأسعار. ففي خضم الشحنات الأمريكية الجديدة إلى الصين، خفَّضت السعودية مؤخراً أسعار نفطها الخام للمشترين في آسيا، في خطوة يمكن أن تجعل ذلك النفط أكثر جاذبية للمشترين الإقليميين الآخرين. وتلجأ المملكة الآن أيضاً لتخزين النفط غير المُباع داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك في محطات تخزين في مصر وسنغافورة والصين. وقالت شركة Kayrros المختصة بتحليل السلع، ومقرها باريس، إنَّ مخزونات النفط الخام السعودي المحلية ارتفعت 7% لتصل إلى 81 مليون برميل في الأسبوعين السابقين على 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ يونيو/حزيران الماضي. تتأثَّر الصادرات من منتجي الشرق الأوسط الآخرين للصين أيضاً. فبحسب شركة Petro-Logistics، تراجعت الشحنات من بلدان مجلس التعاون الخليجي -باستثناء السعودية- بواقع 400 ألف برميل على الأقل يومياً، لتصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً، في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بمتوسط مستوياتها في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يوليو/تموز الماضيين. وقال مستشار سعودي في مجال الطاقة إنَّ التغيُّر “مؤقت فقط”. لكن هل تستمر الصفقة الأمريكية الصينية؟ تنتهي الصفقة الصينية الأمريكية بنهاية العام المقبل، وكانت المصافي الصينية تاريخياً يغذيها نفط الشرق الأوسط وروسيا وغرب إفريقيا. وقد يؤدي تغيُّر الإدارة بعد الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل، أو تغيير المسار من جانب الرئيس دونالد ترامب، إلى تهديد استمرار الشراء. وهذا هو الحال بالتحديد في خضمّ المناوشات الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة بين واشنطن وبكين. لكنَّ بعض المحللين يقولون إنَّه بعدما أعادت بعض المصافي الصينية تجهيز محطاتها لمعالجة الأصناف الأمريكية، فإنَّها قد تستمر في الشراء. وهذه أنباء جيدة للموردين الأمريكيين، الذين عانوا مثل بقية منتجي العالم من تراجع أسعار النفط. ويمنح الحصول على موطئ قدم في السوق الصينية شركات النفط الصخري الأمريكية على وجه التحديد منفذاً كان مغلقاً حين كانت المعركة التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أشدها العام الماضي. فقالت ساندي فيلدين، المحللة بشركة Morningstar Inc للخدمات المالية، ومقرها الولايات المتحدة، إنَّ الصفقة ساعدت الموردين الأمريكيين وسط الانكماش الاقتصادي. وأضافت: “لو لم يُصدَّر النفط الخام ما كان ليُوجَد مكان له محلياً، وكان سيتسبب في معاناة أكبر بكثير للمنتجين”. الجدير ذكره، أن أسعار النفط انخفضت عقب إجراء السعودية أعمق تخفيضات شهرية للأسعار في خمسة أشهر للشحنات إلى آسيا، بينما تلقي الضبابية التي تحيط بالطلب الصيني بظلالها على تعافي السوق. وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 65 سنتا، أو 1.5 %، لتبلغ عند التسوية 42.01 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 41.51 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الثلاثين من يوليو. ونزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا، أو 1.76 %، إلى 39.07 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 38.55 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ العاشر من يوليو.

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير، والمختص في كشف أسرار الديوان الملكي السعودي، تفاصيل خطيرة لممارسات ولي العهد محمد بن سلمان لإفشال محاولات منع تدهور العلاقات التركية السعودية، وذلك بعد الازمة الدبلوماسية الأخيرة التي مرت بها البلدين في علاقتهما. وقال “العهد الجديد”، في تغريدة: “مصادري في الديوان أكدت أن هناك محاولة جرت لإيقاف تدهور العلاقات التركية السعودية، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان كتب رسالة شخصية للملك سلمان”.

وأشار “العهد الجديد”، إلى أن الرسالة وصلت بالفعل إلى الديوان، لكن محمد بن سلمان منع أن تعرض على الملك وأفشل هذه المحاولة.

يأتي ذلك، بعد أيام من اتهامات تركية للسعودية بعرقلة نقل بضائع من تركيا إلى المملكة، الأمر الذي نقل التوتر السياسي بين القوتين الإقليميتين تدريجياً إلى مجال التجارة. وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، فقد دفعت هذه الادعاءات مسؤولا تركيا مطلعا على الموضوع إلى التحذير، الخميس الماضي، من أن أنقرة لا تستبعد تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. بدوره، حذر أكبر خط حاويات في العالم، شركة “A.P. Moller-Maersk A/S” الدنماركية، العملاء لديه من احتمال حدوث اضطراب. ونقلت وكالة “بلومبرغ” في تقرير نشرته الجمعة أن الوكيل التركي لشركة “A.P. Moller-Maersk A/S” قال في رسالة إلكترونية بعثها في 29 سبتمبر الماضي، إن البضائع المتجهة من تركيا إلى الموانئ السعودية “ستخضع لحظر محتمل على الواردات أو إبطاء المرور الجمركي”. وفي هذا السياق قال مالك شركة “غولسان للنقل” اللوجستية التي يقع مقرها بالقرب من حدود تركيا مع سوريا، كمال غول، إنه تم منع مرور البضائع المنقولة عبر البر. وأضاف غول، حسب الوكالة، أن الجائحة أعطت السلطات السعودية ذريعة لتقييد وصول البضائع التركية، وتابع: “لم نواجه مثل هذه المشاكل مع إيران أو العراق، ويبدو لي أنهم سيعيقون النقل البحري الآن”. وذكر غول، الذي يعتبر أيضا عضوا في مجلس إدارة جمعية نقل وطنية تركية، أنه يتلقى شكاوى متكررة حول هذه القضية من شركات لوجستية أخرى. لكن مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية قال إن “السلطات المسؤولة في المملكة لم تفرض أي قيود على البضائع التركية وأن التجارة الثنائية بين السعودية وتركيا لم تشهد أي انخفاض ملموس”. وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي تتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. ويمثل ذلك، انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء كورونا الذي ضرب التجارة العالمية، ومع ذلك، تظهر الإحصاءات السعودية أن قيمة الواردات التركية كانت تتراجع بالفعل كل عام منذ 2015. الجدير ذكره، أن العلاقات التركية السعودية تدهورت بشكل كبير بسبب قضايا عدة خاصة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث تطالب تركيا محاكمة عادلة للمتهمين.