أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية وقفت في الخطوط الأمامية بمواجهة الإرهاب ليس دفاعاً عن نفسها فحسب وإنما أيضاً عن السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعن قيم الحضارة الإنسانية ومبادئ القانون الدولي مشيراً إلى أنها ضحية لإرهاب اقتصادي مخالف للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة بهدف ثنيها عن مواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة والاحتلال. وقال الجعفري في بيان له أمام الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة دول عدم الانحياز المنعقد تحت شعار “باندونغ 65 … حركة دول عدم الانحياز أكثر اتحاد وفعالية وارتباطاً في مواجهة التحديات العالمية الناشئة بما في ذلك كوفيد 19” “لقد اتفقت دولنا منذ مؤتمر باندونغ على تحقيق عالم أكثر أمناً يسوده السلام والعدل والاحترام والتضامن والتعاون ويقوم على أساس احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والمساواة فيما بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن العدوان أو استخدام القوة أو التلويح بها وعلى حل المنازعات بالطرق السلمية وهي كلها مبادئ تنسجم مع أحكام الميثاق التي وضعها الآباء المؤسسون لمنظمة الأمم المتحدة”.

وأضاف الجعفري “اليوم وبعد 65 عاماً على إنشائها تواجه حركتنا مجتمعة والعديد من بلدانها فرادى تحديات جمة تتجاوز في خطورتها النطاق الوطني إلى النطاقين الإقليمي والدولي.. كما أن هوية الحركة ذاتها ودورها في ظل التحولات التي شهدتها وتشهدها الساحة الدولية لا بد أن تكون محل مراجعة وتطوير بما يتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح عمل حركتنا واستعادة دورها المحوري على الساحة الدولية كقوة فاعلة في التوازنات والعلاقات الدولية وهو الأمر الذي يستلزم التمسك بالمبادئ العشرة التي تأسست عليها حركتنا”. وتابع الجعفري “لقد عانى الكثير من بلدان حركتنا على مدى سنوات طويلة من أعمال العدوان والاحتلال وممارسات التدخل الخارجي الرامية لزعزعة أمن واستقرار العديد من دولنا والنيل من سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها أو محاولة تغيير أنظمة الحكم الشرعية بالقوة.. وشهدت السنوات الأخيرة تحدياً جديداً لهذه المبادئ تمثل في لجوء بعض الدول المعروفة إلى دعم الإرهاب والاستثمار فيه وتوظيف “الإرهابيين بلا حدود” لتحقيق أجنداتها السياسية على حساب أرواح ومصالح ورفاه شعوب الدول المستهدفة ومن بينها الجمهورية العربية السورية.. حيث دفع السوريون ثمناً باهظاً من أرواحهم وممتلكاتهم للتصدي للجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” والكيانات الإرهابية الأخرى المتعددة التسميات والولاءات المرتبطة بهما”.

وأشار الجعفري إلى أنه من المؤسف أن بعض بلدان الحركة ذاتها حادت عن أهداف وقيم باندونغ وانتهجت سياسات عدائية خدمة لمصالح بعض الدول النافذة وأجنداتها في منطقتنا وهو الأمر الذي يؤكد وجاهة الدعوة لإعادة التمسك بمبادئ وقيم باندونغ السامية. وبين الجعفري أنه إلى جانب الإرهاب والعدوان المباشر وقع العديد من دول الحركة بما فيها سورية ضحية لإرهاب اقتصادي تمارسه حفنة من الدول على نحو يخالف القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة إذ تفرض الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 1978 تدابير قسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وقطاعاته الحيوية بهدف ثنينا عن مواقفنا الرافضة لسياسات الهيمنة والاحتلال. وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن تلك التدابير اللاشرعية استهدفت المواطن السوري في كافة تفاصيل حياته اليومية وحدت من قدرة مؤسسات الدولة السورية وشركائها الإنسانيين على توفير الخدمات الأساسية والدعم لمواطنيها والارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي. وأوضح الجعفري أنه على الرغم من ذلك فقد أبت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها إلا أن يصعدوا من إرهابهم الاقتصادي وصولاً لما يسمى بـ “قانون قيصر” وذلك بهدف إسقاط الدولة السورية والنيل من خياراتها الوطنية وتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً وعبر الاستثمار في الإرهاب وأعمال العدوان مشيراً إلى أنه في هذا السياق تتوجه سورية للدول الصديقة التي أكدت رفضها لهذه التدابير القسرية ومدت يد العون لها ولا سيما في ظل التحديات الإضافية الناجمة عن جائحة “كوفيد 19”. وأكد الجعفري أن جائحة “كوفيد 19” تشكل تحدياً عالمياً ولا سيما لبلدان حركة عدم الانحياز السائرة في طريق النمو وهي تلقي بضغط كبيرة على القطاعات الاقتصاديات والصحية والتعليمية وحتى المجتمعية في دولنا جميعها الأمر الذي يستلزم اعتماد الحركة لمقاربة مشتركة للتعاون وتعزيز الترابط والتبادلات التجارية والاقتصادية فيما بين دولها. ولفت الجعفري إلى أنه حتى هذه الجائحة تم تسييسها واستخدامها من قبل بعض الدول الغربية للأسف لاستهداف دول بعينها كما تم تجاهل نداء الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثلي المنظمة للحد من هذه التدابير القسرية الأحادية لتمكين دولنا من النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها مؤكداً على استمرار الحركة في مواقفها الراسخة الرافضة للتدابير القسرية الأحادية باعتبارها عقاباً جماعياً للشعوب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان. وأشار الجعفري إلى أن سورية تتطلع لدعم بلدان الحركة لها في إدانة ووقف الاعتداءات التي يقوم بها “التحالف الدولي” اللاشرعي وتركيا و”إسرائيل” وإنهاء الوجود اللاشرعي لأي قوات أجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية. وأعرب الجعفري عن تقدير سورية لموقف الحركة الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل والانسحاب منها حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ووقف الأعمال العدوانية والممارسات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أهلنا في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل كما عبر عن تقدير سورية أيضاً رفض الحركة لإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بما أسماه “ضم القدس” المحتلة وكذلك ما أسماه “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل. وأكد الجعفري تمسك الحكومة السورية بموقفها الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار رقم “194” لعام 1948 مشدداً على أن الجولان العربي السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي هي حق أبدي لا يخضع للمساومة ولا يمكن أن يسقط بالتقادم وعلى “إسرائيل” الانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497. ولفت الجعفري إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على موقفها بشأن الوضع بين أرمينيا وأذربيجان والذي كان الوفد السوري أعرب عنه بوضوح خلال مشاركته في القمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز والتي انعقدت في باكو عاصمة أذربيجان يومي الـ25 والـ26 من تشرين الأول 2019 مؤكداً دعم سورية للحل السلمي للنزاع بين الدولتين الجارتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة مينسك.