المناطق اللبنانية تشهد تحركات واعتصامات ومسيرات رفضاً للتوجه نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية، ولا سيما القمح والأدوية والمحروقات.

تشهد المناطق اللبنانية، اليوم الأربعاء، تحركات واعتصامات ومسيرات في يوم الغضب والرفض التحذيري الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، للتنديد بالتوجه نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية، ولا سيما القمح والأدوية والمحروقات. وسيشارك في هذه التحركات العاملون في المؤسسات العامة واتحاد المصالح المستقلة وعدد من النقابات. وشهدت بعض المناطق اللبنانية منذ الصباح قطع طرقات من قبل المتظاهرين وإغلاقاً لمداخل العاصمة اللبنانية بيروت. والجديد على صعيد هذه المشاركة إعلان جبهة "التحرر العمالي"، في بيان الثلاثاء، تأييدها "للتحركات التحذيرية المقررة في المناطق يوم الأربعاء". الجبهة قالت إن "الأزمة الاقتصادية باتت في أبشع تجلياتها. وما سيؤدي إلى استعجال الانفجار إقدام السلطة السياسية على تنفيذ تهديداتها برفع الدعم عن المواد الأساسية الاستهلاكية من طحين ودواء ومحروقات"، ورأت في هذه الخطوة "خطورة بالغة تؤدي إلى الفوضى والهلع". وفي السياق نفسه، أكدت الجبهة أنها تقف "إلى جانب الفئات الشعبية وتحركها المشروع للمطالبة بإجراءات سريعة، أولها تأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب، وتعيد الثقة بلبنان، وتستطيع مواجهة التحديات، وتعمل على إنتاج الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية". يأتي ذلك في وقت يواجه لبنان الذي يرزح تحت وطأة الديون أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وهو ما أثر في العملة المحلية وتسبب في ارتفاع الأسعار. وقد سقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر، وصاروا أكثر اعتماداً على الأغذية المدعومة. وينذر تقليص الدعم بزيادة الغضب الشعبي في بلد تعصف به الاحتجاجات، إذ اندلعت الأزمة في 2019. من جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق لهذا التقرير، إنه سيتعيّن وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك من دون الإشارة إلى إطار زمني. وفي ظل نضوب الموارد الدولارية، وفّر البنك المركزي نقداً أجنبياً لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرات لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيراً عن السعر المتداول. ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.