نشر الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، سلسلة تغريدات أوضح فيها الاختلاف بين نظامي الحكم في المملكة العربية السعودية وتركيا، وذلك وسط استمرار توتر العلاقات بين البلدين.

وقال الأمير في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الانقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق ال100 ألف بحجة الانقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية ( المزعومة) ومع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة.." وتابع قائلا: "قلت هذا سابقًا وسأل البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي؟.. ج: الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى وأريد أن أسأل العباقرة الذّين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية : متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟!" وأضاف: "دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم .. والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين".

قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك "TIM"، إسماعيل غل، إن حملة المقاطعة للمنتجات التركية في السعودية تمثل استخداما للتجارة كأداة لأغراض سياسية. وقال غل، في اجتماع ترويجي للمؤتمر السادس للأحجار الطبيعية عبر الإنترنت،: "مشاكلنا معروفة العام الحالي، السعودية سوق مهم لصادراتنا في قطاع الأحجار الطبيعية، ونعتبر مقاطعة المنتجات التركية في السعودية من بين أهم العوامل المؤثرة في عملنا هذا العام". وأضاف: "نعلم جميعا أن القضية سياسية ومع الأسف يتم استخدام التجارة كأداة لأغراض سياسية، في حين أنه من دور السياسة تسهيل التجارة وإنشاء منصات كي يكسب الطرفان، لكن في هذه الحالة يحدث العكس". وأشار غل إلى أنهم يبذلون قصارى جهودهم لتنمية قطاع التعدين وتطويره، مؤكدا أن بلاده صدرت في عام 2019 الأحجار الطبيعية بقيمة بلغت 1.86 مليار دولار. وأعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة. وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـ"الواجب الوطني". وازدادت الدعوات إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية على خلفية زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر التي تعد حليفا وثيقا لتركيا، وتقاطعها المملكة إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر منذ صيف العام 2017. وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملموسا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول. وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019 حيث وصل هذا المؤشر في حينه 2.3 مليار دولار.