قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن روسيا لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن سورية، تم وضعه على أساس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف فيرشينين في كلمة بمجلس الاتحاد الروسي، أن موسكو تعتزم العمل مع الدول الأخرى في هذا الموضوع. في 21 أكتوبر، وصل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن سورية إلى مجلس الأمن الدولي. ولم يستبعد فيرشينين، أن يقترح الجانب الأمريكي بالتبني على أساسه "القرار غير مقبول على الإطلاق" حول الأسلحة الكيميائية ضد سورية. وشدد الدبلوماسي الروسي، على أنه "من الواضح إلى أين سيقودنا مثل هذا القرار. لا يمكننا أن نسمح بصدوره، ولا يمكننا أن نوافق على ذلك. سنعمل بنشاط مع الدول الأخرى، لمنع الأمريكيين من الحصول على الأغلبية في مجلس الأمن الدولي". في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية، أن القيادة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تظهر مرة أخرى تحاملها وانحيازها السياسي في القضايا السورية. والحديث يدور بشكل خاص، عن تقارير بعثة تقصي الحقائق بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية التي تم تقديمها في أوائل أكتوبر. في نفس الوقت تتجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأدلة الدامغة على تعرض حلب لهجوم كيميائي من جانب المسلحين.

وفي نفس السياق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن روسيا ترفض محاولات الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ضد سورية على أساس تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونقلت سبوتنيك عن فيرشينين قوله اليوم “بالأمس تلقى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن سورية وبدأت واشنطن محاولات لتبني قرار غير مقبول على الإطلاق على أساس هذا التقرير” مضيفا أن “مشروع قرار موجها ضد سورية حول الأسلحة الكيميائية على أساس التقرير الصادر من لاهاي سيقودنا إلى ظروف غامضة ولا يمكننا أن نسمح بهذا أو أن نتفق معه”. وأشار فيرشينين إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون الآن بنشاط في العواصم لمواجهة هذه المحاولات وقال.. “من أجل منع الأمريكيين من الحصول على الأغلبية لتبني القرار يعمل دبلوماسيونا… وإذا لم ينجح ذلك فإن إجراءاتنا المضادة واضحة”. وجدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في أيلول الماضي التأكيد على زيف المزاعم التي تروج لها بعض الحكومات الغربية بشأن ملف الكيميائي في سورية مشددا على أن سورية أوفت بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ العام 2014 ما يتطلب إغلاق هذا الملف نهائيا.